طالب أعضاء الفرع الولائي بولاية مستغانم لتنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الاتحاد الولائي لنقابتهم برفع حالة الجمود التي يعرفها إثر سحب الثقة من المنسق الولائي قبل شهرين، عن طريق تنظيم جمعية عامة لتجديد المكتب، حتى يتمكن من مباشرة مشاكل المقتصدين بشقيها الوطني والمحلي. وأكد الأعضاء أنهم بصدد جمع التوقيعات لذات الغرض، ملحين على أهمية مشاكل المقتصدين بالولاية والتي وصفوها بأنها لا تحتمل التأخير، خصوصا ما له علاقة بالمسكن الوظيفي، حيث أضافوا أن مستغانم هي الوحيدة على المستوى الوطني التي تجبر المسيرين الماليين بالمؤسسات التربوية على دفع مبلغ جزافي يعادل 5000 دينار من مرتباتهم كإيجار للسكن الوظيفي، رغم أن مراسيم وزارة التربية واضحة في تحديد وظيفة المقتصد التي تدخل في إطار الخدمة الملحة، وبالتالي يصبح سكنه الوظيفي معفى من الإيجار. إلى جانب المشاكل التي لها بعد وطني كالمنح والعلاوات التي أدت إلى إضراب وطني سبتمبر الماضي، والذي ساندته الأغلبية الساحقة من مقتصدي الولاية تعبيرا عن مدى تذمرهم من التمييز الذي يعانونه، وقد رفض الأعضاء التعليق عما إذا كان لنسبة الإضراب علاقة بحالة الجمود التي يعرفها المكتب الولائي، فيما ثمنوا مناقشة مشاكلهم داخل قبة البرلمان. وقد عرف المكتب الولائي حالة من الانشقاق إثر تصاعد الخلاف حول دخول الإضراب من عدمه، خصوصا قرار الامتناع عن توزيع منحة ثلاثة آلاف دينار، حيث سحب خمسة منهم الثقة من المنسق الولائي، بعد اتهامه بمحاولة كسر الإضراب الذي أجمع عليه موظفو القطاع باختلاق الأعذار والبحث عن الحجج، والتواطؤ مع المنسق الوطني الذي سحبت منه الثقة آنذاك بإجماع 20 فرعا ولائيا من بين 27 ، إلى جانب اتهامه بالسير عكس الإجماع الوطني في سلك المقتصدين، والذي ترجمه تجمع ألفي مقتصد أمام المركزية النقابية في 29 جوان الماضي، إضافة إلى نسب الإضراب التي بلغت 74 بالمائة في ولاية مستغانم. ومنذ توقيع سحب الثقة جمد المكتب أشغاله في انتظار تنظيم جمعية عامة وإعادة انتخاب مكتب جديد، تحت إشراف الاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
