تمكنت، مساء أمس، مصالح الجمارك بولاية سطيف من حجز كمية معتبرة من الألبسة المستعملة، قدرتها مصادرنا بأزيد من 10 قناطير مهربة من تونس، وكانت موجهة إلى الأسواق المحلية. وحسب مصادرنا، فإن فرقة مصالح الجمارك المتنقلة اكتشفت الألبسة المهربة بعد عملية تفتيش عادية لإحدى الشاحنات من نوع “إيفيكو” تحمل ترقيم ولاية سطيف، بأحد الحواجز على الطريق الوطني رقم 05 بمنطقة جرمان بالعلمة، حيث عثر على أنواع مختلفة من الألبسة المستعملة المصنوعة بفرنسا. وفور القيام بعملية التفتيش، تم حجز البضاعة وتغريم صاحبها ب ب 600 مليون سنتيم مع حجز السيارة التجارية وإحالة صاحبها على العدالة. وحسب مصادرنا فإن البضاعة جاءت من ولاية تبسة أين تم تهريبها عبر الحدود التونسية من طرف عصابات مختصة. وقد تم إدراج العملية ضمن قانون مكافحة التهريب، بحكم أن هذه الألبسة تدخل بطرق غير قانونية، ويتم تهريبها بشتى الطرق. يذكر أن الجزائر منعت تسويق “الشيفون” منذ سنة 2009 حيث تنص المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 على حظر استيراد الألبسة المستعملة وتسويقها. وتعد هذه العملية الثانية من نوعها في ظرف شهر، حيث تمكنت ذات المصالح خلال الأسابيع الماضية من حجز أزيد من 30 قنطارا ببلدية حمام السخنة، وتم تغريم صاحبها حينها بمليار و400 مليون سنتيم. جدير بالذكر أن التجارة في الألبسة المستعملة تعرف رواجا كبيرا بالأسواق الأسبوعية بولاية سطيف، وهو ما دفع البعض إلى اللجوء للتهريب عبر الحدود التونسية نظرا للمداخيل المعتبرة التي تنتج عن هذا النوع من التجارة التي تستقطب شريحة كبيرة من الزبائن المعوزين.