أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، عزي مروان، إن تدابير المصالحة الوطنية ما تزال سارية المفعول، حيث أصدرت المجالس القضائية للبويرة، تيزي وزو وبومرداس مؤخرا، وثيقة رفع اليد أو الكف عن البحث لعدد من المتابعين في قضايا الإرهاب، الذين كانوا محل بحث من طرف قوات الأمن منذ سنوات دعوة لفتح قطاع السمعي البصري لدعم الديمقراطية وتمكين المعارضة من إبداء رأيها فيما تم معالجة ملف 30 إرهابيا مسجونا، من ضمن 120 ملفا عالقا، بسبب عدم الفصل في استفادتهم من ميثاق السلم، حيث أقرت 7 مجالس قضائية بعد دراسة الملفات حالة بحالة، استفادتهم من المصالحة الوطنية في انتظار استكمال باقي الملفات. قال مروان عزي، أول أمس، خلال منتدى جريدة “المجاهد”، أن عددا من المتابعين في قضايا مركبة من تهم الإرهاب والإشادة به والدعم والانتماء، وكذا قضايا القانون العام، كالسرقة والاختطاف، راسلوا الخلية التي عملت بالتنسيق مع الجهات القضائية من أجل دراسة ملفاتهم حالة بحالة، وأقرت استفادة 30 من بين حوالي 120 متابع مسجونين، من تدابير الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، وأوضح المتحدث أن الأوامر بالقبض التي كانت تمثل مشكلا عويصا للكثيرين، تم حل البعض منها، حيث أصدرت بعض المجالس القضائية بتيزي وزو، البويرة، بومرادس، وكذا الشلف، سكيكدة، جيجل والعاصمة، وثيقة رفع اليد للمستفيدين من المصالحة الوطنية، وأشار إلى أن عدد من المستفيدين من الوئام المدني ظل مبحوث عنهم من طرف قوات الأمن بسبب عدم الاستفادة من وثيقة رفع اليد. وعن المصالحة الوطنية، قال فاروق قسنطيني، إن نجاحها يتمثل في تمكن الجزائر من تطبيقها رغم تعقيدها وثقلها دون وساطة من أحد، عكس دول أخرى، احتاجت لتدخل أجنبي ولسنوات طويلة من أجل تطبيق هذه التجربة، وقد أدرج قسنطيني ملف المصالحة في التقرير السنوي حول حقوق الإنسان الذي سيرفعه إلى رئاسة الجمهورية نهاية الشهر الجاري، والذي طالب فيه بتدابير تكميلية لمعالجة ما تبقى من مخلفات المأساة الوطنية. من جهة أخرى، وجه رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، انتقادات ضمنية إلى السلطة حول تعاملها مع قضايا المخدرات، وقال إن حرب المخدرات التي تقودها المغرب ضد الجزائر تحتاج إلى قرار سياسي صارم لوقفها، وليس إلى الزج بالشباب في السجون وملء المؤسسات العقابية بهم، فيما تواصل المغرب مخطط إغراق الجزائر بها لتدمير شبابها. وذهب قسنطيني إلى حد القول إن الرباط تستعمل المخدرات كسلاح دمار، وأن الأمر يحتاج إلى إجراءات عاجلة وقمعية بدلا من الاكتفاء بعرض مئات القضايا يوميا على المحاكم، تنتهي بسجن المدمنين والمتاجرين، وخلص إلى القول إن “المغرب دولة عنيفة وجوارها صعب”، وأضاف أن ما اقترفه المغرب في الصحراء الغربية إبادة ويتعارض مع حقوق الإنسان. ودعا قسنطيني إلى فتح قطاع السمعي البصري من أجل دعم الديمقراطية والسماح للمعارضة بإبداء رأيها في القضايا الوطنية، ولكنه اشترط وضع دفتر شروط صارم، يضع خطا أحمر أمام التجاوزات، كالسب والقذف والمساس بالحياة الشخصية. وفي السياق، كشف قسنطيني عن موعد زيارة مقرر الأممالمتحدة المكلف بحرية التعبير والرأي للجزائر، المقررة نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار الدعوات الرسمية التي وجهتها الجزائر لمقرري الأممالمتحدة المكلفين بعدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
