أصدر اتحاد المصارف العربية، مؤخرا، تقريرا سنويا، ضمّنه قائمة لأحسن 1000 بنك عالمي، منها 84 بنكا عربيا، تواجدت فيها الإمارات العربية المتحدة لوحدها ب 17 بنك، في حين غابت عنها الجزائر نهائيا، رغم تأكيد مفوض جمعية البنوك الجزائرية، عبد الرحمان بن خالفة، أن الجزائر متواجدة ضمن قائمة ”توب 50” لأحسن البنوك العربية التقرير ضم 84 بنكا عربيا في التصنيف العالمي والجزائر ضمن قائمة 100 بنك عربي إلا أن القائمة العالمية أقصتها، رغم تصنيفها لقائمة عربية ضمت أكثر من 50 بنكا. وفي اتصال لنا، أمس، مع المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، بن خالفة، استغرب هذا الأخير، تصنيف التقرير العربي وشكّك في مصدر هذا التصنيف، كما ربط الإقصاء بنقص الإحصاء، مؤكدا أن الجزائر حاضرة بقوة في الساحة الدولية والعربية، بدليل تصنيفها ضمن قائمة ”توب 50” لأحسن البنوك العربية، ولم يتم تصنيفها ضمن قائمة ”توب 10” لذات الغرض، لعدم توفرها على إمكانات المصارف الخليجية. واستأنف حديثه معنا بشأن هذا التصنيف المفاجئ للجزائر وللبنوك والمؤسسات المالية الوطنية، أنه لا يعلم إن كان حقا أصدر الاتحاد العربي للبنوك والمصارف في تقريره السنوي قائمة تضم أحسن 1000 بنك عالمي، منها 84 بنكا عربيا، لا تضم ولا أي بنك جزائري، وعلي أي مؤشرات استند هذا التقرير ولأي معلومات ومعطيات تم بموجبها التنصيف؟ مضيفا أنه بصدد تقديم مؤشرات نمو القطاع البنكي والمصرفي في الجزائر قريبا، وربما هي خطوة لفك ”الشفرة” والشكوك ووضع حد لهذه التقارير التي لا تصنف الجزائر أبدا، بالرغم من أن ذات المتحدث اعترف بنقص الإحصاء، الذي تقدمه الجزائر لجهات عالمية مكلفة بالتصنيف وترتيب البنوك والمؤسسات المالية. وحسب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، عدنان يوسف، خلال إعلانه عن تقرير الاتحاد في مؤتمر صحفي ببيروت، فإن 84 مصرفا عربيا دخلت قائمة أكبر 1000مصرف وبنك في العالم حسب الموجودات، وبلغت الميزانية المجمعة لتلك المصارف حوالي 1.35 مليار دولار، وتضمّنت القائمة 17 مصرفا إماراتيا، و11 مصرفا سعوديا، 9مصارف بحرينية، 9لبنانية، 8مصارف كويتية، 8مصارف قطرية، 6مصارف مصرية، 5مصارف عمانية، 3مصارف أردنية، 3مصارف تونسية و3مصارف مغربية، ومصرف ليبي واحد ومصرف سوري، وغابت الجزائر نهائيا. وأظهر التقرير العربي أن قائمة لأكبر 100 مصرف عربي حتى نهاية عام 2009، تدير حوالي 1.67 مليار دولار من الموجودات، وتمتلك ودائع ب 1.12 مليار دولار، ورؤوس أموال بلغت 190 مليار دولار، كما أنها قدمت قروضا للقطاعين العام والخاص في حدود 883 مليار دولار، وتضم هذه القائمة 15 مصرفا إماراتيا، 12 مصرفا من مصر والسعودية و10 مصارف من البحرين ولبنان و9 مصارف قطرية و8 كويتية و7 مصارف مغربية و5 مصارف ليبية و3 مصارف بكل من الجزائر وعمان وتونس، مصرفان من الأردن ومصرف من سوريا، ولم يذكر التقرير اسم البنك الجزائري المصنف في هذه القائمة، مكتفيا بالتصنيف العام.