صرح المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، السيد نورالدين كحال، بأن الديوان وضع برنامجا خاصا لتزويد مربي المناطق الفلاحية الرعوية بالشعير لمواجهة العجز المسجل في العلف الأخضر الذي يعتمد عليه الموالون لتغذية مواشيهم. وأشار المتحدث إلى أن هذه السنة لم يسجل خلالها قدرا كافيا من العشب الأخضر تضمن تغذية للماشية، ليقرر إثرها الديوان رفع حصص الشعير ليتمكن المربون من تغطية العجز المسجل في الحشائش الخضراء الطبيعية التي يعتمدون عليها في تغذية المواشي. وذكر مدير ديوان الحبوب أن هذا القرار جاء تنفيذا لتعليمة الوزير الأول القاضية بمضاعفة كمية الشعير التي تمنح للمربين المتواجدين في مناطق الهضاب العليا وجنوب الوطن وهذا إلى غاية نهاية شهر مارس القادم. وخلال لقاء سابق عقد بالوزارة مع مربي الأغنام بالمناطق السهبية أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن إنشاء لجنة تنسيق جهوية تضم تعاونيات الحبوب والبقول والمربين وغرف الفلاحة ومديريات الخدمات الفلاحية، حيث أشار السيد كحال إلى أن هذه اللجنة ستشرف على تنسيق عمليات التزويد مع لجان جهوية على مستوى كافة الولايات، ويتمثل دورها في تحديد المربين وحاجياتهم والترتيبات الواجب تطبيقها لتزويد هذه المناطق، مؤكدا أن المنتوج متوفر بالقدر الكافي، وتسهر على توزيعه 541 نقطة بيع أغذية الماشية مفتوحة بالقرب من مناطق التربية. وتجدر الإشارة إلى أن التعاونية التي تقتني القنطار الواحد من الشعير بسعر 2500 دينار، تبيعه للمربي بسعر 1550 دينار. وهي إعانة تقدر بحوالي ألف دينار في القنطار الواحد تتكفل بها الدولة. وردا على سؤال بخصوص سير حملة الحرث والبذر أوضح السيد كحال أن هذه الأخيرة التي تشرف على نهايتها “تجري في ظروف مناخية وتقنية ملائمة”. ومن جهة أخرى أشار مدير الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى ارتفاع في ستعمال البذور المنتقاة خلال هذه الحملة. فقد تضاعفت هذه السنة كمية البذور المصادق عليها والتي يستعملها مزارعي الحبوب، حيث أنها انتقلت إلى 1.4 مليون قنطار. وأشار إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى كون الفلاحين مشجعين بأسعار اقتناء الحبوب التي يطبقها الديوان الجزائري المهني للحبوب، حيث يبيع القنطار بالنسبة للقمح الصلب ب4500 دينار، والقنطار بالنسبة للقمح اللين ب3500 دينار، والقنطار بالنسبة للشعير ب2500 دينار. وقد بلغ الإنتاج الوطني للحبوب بالنسبة لحملة 2008 / 2009 رقما قياسيا تجاوز 61 مليون قنطار منها 24 مليون قنطار من الشعير. وبفضل هذا الإنتاج القياسي تخلى الديوان الجزائري المهني للحبوب عن استيراد الشعير والقمح الصلب منذ 2009. كما يتوفر الديوان على كميات كافية من الشعير لتغطية حاجيات السوق الوطنية لثلاث سنوات، إضافة إلى تصديره ما يقارب 100 ألف قنطار سنة 2010 مما سمح بانضمام الجزائر مجددا لقائمة مصدري الحبوب بعد 43 سنة من الغياب.