صار الموظفون المشتغلون في مراكز البريد، والمكلفون بعملية منح الأموال للزبائن، يدققون في الصور الموجودة في وثائق الهوية للتأكد من أن صاحب الأموال هو نفسه الشخص الموجود على الصورة، والسبب أن كثير من موظفي البريد يوجدون في السجن بعد اتهامهم بالتواطؤ مع أشخاص سحبوا مبالغ مالية من حسابات زبائن آخرين موهمين الموظفين عن طريق إلصاق صورهم ببطاقات تعريفهم. هذا الهاجس الذي يطارد أعوان البريد، يضاف الى المبالغ المالية التي يضطرون إلى دفعها جراء أخطاء في حساب المبالغ المسحوبة من قبل الزبائن، حيث كثيرا ما يمنح الزبون مبلغا أكثر مما طلب.