وصفت حركة الإصلاح الوطني طريقة تسيير وسائل الإعلام الثقيلة، لاسيما التلفزيون منها، بالمزاجية والظرفية، بعد عودة مظاهر الغلق والتضييق الإعلامي وحرمان الأحزاب السياسية من تغطية نشاطاتها موقف الإصلاح بلغ حد توجيه بيان إعلامي تدعو فيه وزير الاتصال الى الإفراج عن “قانون الإعلام”، وفتح نقاشات شاملة وموسعة على مستوى المجلس الشعبي الوطني لمناقشة ملف الإعلام، ومدى الالتزام بالخدمة العمومية من أجل تشخيص واقع الإعلام في الجزائر، خصوصا مع تسجيل تراجع كبير في روح البناء الديمقراطي الحقيقي.