يحضر أزيد من 500 ألف عامل بقطاع البلديات للدخول في احتجاجات مع مطلع السنة المقبلة، بعد تأجيل إضراب كان مقررا في نهاية سنة 2010، بسبب التحضير لعقد المؤتمر الخاص بنقابة “السناباب” المنضوي تحت لوائها المجلس الوطني لقطاع البلديات الذي أكد أن تدني أجور العمال وتهمشيهم من قبل الوزارة الوصية سيكون سببا للاضطرابات التي ستعرفها مصالح الحالة المدنية، وعاملا مهما لوقف مهام المجالس الشعبية البلدية. أكد الناطق الرسمي للمجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، يحيى علي، في تصريح ل”الفجر”، أن مباشرة عقد المؤتمرات الجهوية للنقابة، تسبب في تأجيل الاحتجاج والإضراب الذي كان سينظم نهاية هذه السنة، موضحا أنه تم عقد الاجتماعات الخاصة بولايات الوسط والغرب، على أن يتم الانتهاء من مثيلاتها بولايات الشرق والجنوب خلال الأيام المقبلة، تحضيرا لعقد مؤتمر وطني في شهر فيفري. وأضاف علي يحيى أن مشاركة المجلس الوطني لقطاع البلديات، في هذه المؤتمرات سيمكن من تجنيد القاعدة أكثر، للدخول في احتجاج أكثرة قوة خلال 2011، في محاولة لإشراك أزيد من 500 ألف عامل في هذا القطاع، لافتكاك مطالبهم التي يتصدرها رفع الأجور التي باتت لا تلبي احتياجاتهم اليومية موازاة مع الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية. ويحاول المجلس من خلال اللجوء إلى الاحتجاجات والإضرابات التي ستكون أكثر قوة مع بداية السنة الجديدة، الضغط على الوزارة الوصية المتمثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعرقلة عمل المجالس الشعبية البلدية على المستوى الوطني، وتوقيف وشل جميع مصالح الحالة المدنية والأقسام الإدارية، زيادة إلى وقف مهام عمال النظافة. وانتقد المتحدث التأخر الفادح في إعداد القانون الأساسي الخاص بهم، الذي تسبب تأخره في مباشرة إعداد ملف المنح والعلاوات، ناقلا سخط واستياء نصف مليون موظف في القطاع، باعتبار رواتبهم الأضعف في قطاع الوظيف العمومي، حيث أن أغلبيتهم لا يطمحون حتى في نيل 20 ألف دينار، على غرار عمال النظافة الذين لا تتعدى أجورهم 9000 دينار شهريا رغم أنهم يشتغلون لمدة تزيد عن 20 سنة. ويأتي هذا حسب ذات المصدر، وسط غياب كلي للتأمينات من الأمراض المتنقلة، والمخاطر التي يواجهها عمال النظافة، جراء احتكاكهم بالقاذورات والقمامات، مطالبا باستحداث منح جديدة كمنحة الخطر ومنحة خاصة لعمال الشبابيك وعمال المصلحة المدنية الذين يواجهون يوميا آلاف المواطنين، والتعجيل في صرف زيادات أجورهم على غرار القطاعات الأخرى، على ألا تقل رواتبهم عن 60.000 دج.
