دخل النظام الجديد لفرع إنتاج الحليب الذي سطرته وزارة الفلاحة حيز التنفيذ منذ بداية السنة، حيث دعت في هذا الإطار المنتجين إلى احترام التزاماتهم، حيث يربط هذا البرنامج بين ملابن الحليب والديوان المهني للحليب لتطوير الإنتاج الوطني وتجسيد البعد الاجتماعي للسياسة الغذائية، حيث انضم المحولون الخواص إلى هذه الشراكة بصفة اختيارية وستضمن الملابن العمومية إنتاج 50 بالمائة من حليب الأكياس، حيث تقتني المصانع كمية من مسحوق الحليب المدعم مقابل التزامها بإنتاجه كحليب أكياس يسوق بسعر 25 دينارا للتر الواحد، إضافة إلى تجميع كميات أخرى من الحليب الطازج وتعقيمه، وإعادة بيعه بأسعار حرة. وتقدر استفادة الملابن بأربعة دنانير لتنتقل إلى ستة دنانير عند استعمالها الحليب الطازج وتخليها عن المسحوق المستورد، الذي بإمكان الملابن أن تقتنيه من الأسواق الدولية بأسعاره الحقيقية وتحويله لتسويق الحليب بأسعار حرة. ويتمثل الشرط الوحيد للاستفادة من هذه الامتيازات احترام المعايير الصحية، حيث حذرت الوزارة مصانع الحليب التي لا تحترم التزاماتها بإلغاء عقودها مع الديوان ومباشرة متابعات قضائية ضدها. وهو نفس المصير الذي ستلاقيه في حال التصريح الكاذب. وأشار بيان الوزارة إلى أنه من ضمن 139 ملبنة استخرجت دفتر الشروط، 118 منها احترمت الآجال المحددة للترشح، اختير منها 112 ملبنة، 15 تابعة للقطاع العمومي و97 تمثل الملابن الخاصة. وينتظر أن تساهم هذه الإجراءات في ضمان توفير كميات لا بأس بها من حليب الأكياس الذي عرف خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية ندرة حادة، حتمت على المواطنين الوقوف في طوابير طويلة للحصول على كيس حليب.