شرع أحمد بدوي الأمين العام السابق لنقابة الجمارك، في إضراب عن الطعام، بعد إلقاء القبض عليه من قبل مصالح الأمن يوم السبت الماضي، بتهمة التحريض على الفوضى، بسبب رسائل نصية قصيرة بعث بها لبعض أصدقائه، يعرب فيها عن إعجابه بالانتفاضة الشعبية في تونس ويعبر عن تمنياته بجزائر أكثر ديمقراطية. وقالت مصادر من “لجنة تحرير أحمد بدوي” التي تشكلت مباشرة بعد اقتياده من قبل مصالح الأمن، إن النقابي أغمي عليه مرتين، وهو الآن في وضع صحي غير مريح، خاصة أن وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس رفض الاستماع إليه، وتم تحويله إلى وكيل الجمهورية بمحكمة سعيد حمدين، وكشفت عن شروعه في إضراب عن الطعام. وشكلت ذات اللجنة مجموعة من المحامين المعروفين كحسين زهوان، لتولي الدفاع عنه، واعتبرت أن توقيفه من قبل مصالح الأمن إجراء تعسفي وغير عادل، مشككة في خلفية هذا التوقيف، باعتبار أنه ليس الجزائري الوحيد الذي عبر عن موقفه من الأحداث التي تعرفها تونس. وفي السياق، طالب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الأرسيدي، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النقابي أحمد بدوي، وكل من يناضلون من أجل تغيير جذري للحياة السياسية في البلاد في ظل دولة القانون، وذلك على خلفية تهم بالمساس بأمن البلد والتحريض على الانتفاضة والتمرد. وقال الأرسيدي في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، إن اعتقال احمد بدوي يذكرنا بالأيام والسنوات المظلمة التي سيطرت فيها لغة الرصاص، مشيرا إلى أن حل محكمة أمن الدولة لم يقض نهائيا على الممارسات الشمولية، داعيا المواطنين والمواطنات للالتفاف حول أحمد بدوي.