قال الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، إن التعديل الحكومي الذي يروج له مبني على معلومات غير دقيقة، وأن المسألة من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية يقوم بها متى شاء. وأفاد بلخادم بأن مشروع قانون البلدية المقبل سيكون “لاشيء” إن لم يعد النظر في الجباية المحلية. وأشار المتحدث لأول مرة إلى امتعاضه من تأويلات تروج لميوله للإيديولوجية الإسلامية. سئل عبد العزيز بلخادم، بصفته وزير دولة، ممثلا شخصيا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس على هامش ترؤسه لأشغال اليوم الدراسي حول إصلاح المنظومة الجبائية والبنكية لحزب جبهة التحرير الوطني بفندق “الرياض”، حول مدى صحة أنباء يتداولها الشارع بقوة تروج لتغيير حكومي مرتقب يستخلف أحمد أويحيى إما بوزير الطاقة أو نائب الوزير الأول أو وزير الموارد المائية، فرد بلخادم “ما روج حول هذا التعديل مبني على معلومات لاتزال غير دقيقة”، مضيفا أن “التعديل الحكومي من الصلاحيات الدستورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يقيل الحكومة ويعلن عنها متى شاء”. من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن مشروع قانون البلدية الذي يناقشه البرلمان قريبا لا يفي بأي غرض إذا لم يعد النظر في الجباية المحلية، ومبرره في ذلك أن عجز صندوق الجماعات المحلية من سنة لأخرى أصبح محل شكاوى بين العديد من المتعاملين عبر 800 بلدية وطنية، ما يبرهن أن الجباية المحلية تعرف خللا كبيرا، حسب تعبير بلخادم. وفي حديثه عن ضرورة إصلاح النظام المصرفي، حذر بلخادم من المغامرة بالودائع، وقال أن القطاع يجب أن يكون محفزا لمنح القروض، خاصة وأن هذه الأخيرة بلغت 3200 مليار دينار وهي مبالغ اعترف بشأنها الخبراء أنها لا تغطي سوى 20 بالمائة من حاجيات الاستثمارات، كما حذر بلخادم من خطورة استنزاف الكفاءات الوطنية العاملة بالمصارف والبنوك العمومية من قبل القطاع الخاص الأجنبي. ودعا بلخادم إلى إبعاد أعوان الجمارك وإطارات الخزينة عن أي إغراءات، في إشارة منه إلى رفع الأجور. وهو ما يعزز النزاهة في تسيير الإدارة الجبائية والقطاع المصرفي وحمايته من أي تجاوزات وتلاعبات. وفي سياق حديثه عن الصيرفة الإسلامية، عبر عبد العزيز بلخادم عن امتعاضه من تأويل بعض الأوساط والقراءات لإيديولوجياته الإسلامية، ما جعله يقول “تؤولون عني خطأ لكن ظهري عريض”.