طالب ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس، نهاية الأسبوع المنصرم، بتشديد العقوبة في حق المتهم في قضية الحال، وهو ضابط سابق بسلك الدرك الوطني، بعدما أدانته المحكمة الابتدائية بعقوبة شهرين حبسا نافذا، فيما أدانت شريكه في القضية البالغ من العمر 21 سنة بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا لمتابعتهما بجنحة حيازة واستهلاك الأقراص المهلوسة وحمل سلاح محظور للثاني. وترجع وقائع القضية عندما أوقفت مصالح الأمن المتهم الثاني وهو يحوز على كيس به كمية معتبرة من الأقراص المخدرة، حيث صرح هذا الأخير بأنه استلم الكيس من المتهم الأول، وعندما قامت مصالح الأمن بتفتيش منزل المشتبه تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة وبأنواع مختلفة، مرفوقة بوصفات طبية تحمل إمضاء نفس الطبيب المعالج، حيث صرح المتهم الأول بأنه مصاب بمرض عصبي أجبره على تناول الأقراص كل ساعتين، كونه تعرض لحادث دخل على إثره في غيبوبة لمدة ثلاثة أشهر. وقد صرح المتهم الثاني أثناء التحقيق معه أن المتهم الأول هو من يبيع الأقراص المهلوسة وهو الذي عرض عليه العمل معه إلا أنه رفض، مضيفا أنه وبتاريخ الوقائع استلم منه كيسا من الأقراص وطلب منه أن يحتفظ به لبعض الوقت لقضاء بعض المصالح، لتقوم مصالح الأمن بتوقيفه قبل عودة المتهم الأول حيث ضبطت ذات المصالح بحوزته الكيس المذكور مع سلاح أبيض. لتتم متابعتهما بجنحة حيازة واستهلاك الأقراص المهلوسة وحمل سلاح محظور للثاني.