طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة من لجنة الدستور إنجاز التعديلات خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام. وأعلن خلال لقاء مع أعضاء اللجنة بعد تشكيلها عن خطوات المرحلة القادمة عقب التعديلات، وتبدأ بطرحها للاستفتاء الشعبي خلال شهرين. وكشف صبحي صالح المحامي بالنقض وعضو اللجنة الدستورية في تصريحات لقناة “دريم” المصرية الفضائية، عما دار في اللقاء الذي ترأسه المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، قائلاً إنه بعد إعلان نتيجة الاستفتاء سيتم رفع حالة الطوارئ لتأهيل البلاد للانتخابات البرلمانية والرئاسية. يذكر أن قانون الطوارئ مطبق في مصر منذ بداية حكم الرئيس السابق حسني مبارك قبل 30 عاماً. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر،، أنه لا يسعى للسلطة ولا يطلبها، وأن الوضع الحالي فُرض عليه.