بوتفليقة: “الدولة عازمة على وضع محاربة الفساد في صميم اهتماماتها”

في كلمة له بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد وتأميم المحروقات

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الدولة “عازمة كل العزم” على حماية الاقتصاد الوطني، حيث ستضع محاربة الفساد والممارسات الطفيلية والغش في “صميم نشاطها”.
وأوضح الرئيس بوتفليقة، في كلمة له بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذكرى ال40 لتأميم المحروقات، قرأها نيابة عنه مستشاره محمد علي بوغازي، أن “الأطر القانونية وآليات الحماية تم وضعها لهذا الغرض”، مشيرا إلى أن الدولة “ستواصل تسخير الوسائل اللازمة لتعزيز ودعم هيئات الرقابة”. وذكر الرئيس بوتفليقة أن الدولة اتخذت خلال سنة 2010 عدة إجراءات قانونية الغاية منها “اتقاء الفساد وأشكال المساس بالاقتصاد الوطني وقمعها”. وفي هذا السياق خص الرئيس بوتفليقة بالذكر مراجعة قانون محاربة الفساد الذي “سمح بإنشاء هيئة لمحاربة الفساد تتمتع بصلاحيات إقليمية وطنية ومخول لها إجبار المتعهدين الراغبين في الحصول على صفقات عمومية على تقديم تصريح بالنزاهة ملزم لها أمام المحاكم”، كما أضاف. وأشار الرئيس أيضا إلى مراجعة القانون المتعلق بمجلس المحاسبة وإلزامية الشفافية في المعاملات التجارية من خلال الفوترة وتبرير الهوامش وتعزيز محاربة التهرب من تطبيق قوانين العمل والضمان الاجتماعي. و”تم مرافقة هذه الإجراءات ذات الصبغة القانونية والتنظيمية، يضيف رئيس الجمهورية، “بتخصيص موارد معتبرة تقارب 400 مليار دينار في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 من أجل تحسين وسائل عمل الإدارات والمصالح المكلفة بمهمة الرقابة”.