اعتصم أمس ما يقارب سبعين مستثمرا في الرثاثة أمام البنك الجزائري، في وقفة احتجاجية للمطالبة برفع التجميد على التوطين البنكي الذي رهن تجارتهم، وقطع رزق حوالي 3500 عائلة كانت تشتغل في وحدات فرز وتوضيب الألبسة المستعملة، التي أحيلت على البطالة، فيما شهد السوق الموازي لهذا النشاط انتعاشا كبيرا في أوساط كبار المهربين وقد رفع المحتجون لافتات كبيرة كتبت عليها شعارات المطالبة بإعادة الاعتبار لهذا النشاط التجاري، الذي ساهم في تقليص نسبة معتبرة من البطالة خصوصا لدى فئة العاطلات عن العمل. وفي تصريح ل”الفجر”، قال السيّد عبد الرحمان بوعلاق، مستثمر في قطاع الملابس المستعملة وأحد أعيان المنطقة، بأنّ مطالب المحتجين مشروعة وأنّهم لن يتوقّفوا عن الاحتجاج السلميّ إلى غاية استجابة السلطات المعنية لمطالبهم، مشدّدا على أنّ الاستمرار في تجميد التوطين البنكي سمح لكبار المهربين للملابس المستعملة من الاستيلاء على هذه السوق والرفع من أسعار موادها خلال العامين الماضيين. من جهته تساءل أحد المستثمرين عن الجهات المستفيدة من وراء القضاء على وحدات توضيب الرثاثة، وإحالة العاملين فيها على البطالة، وقال إنّ عددا محدودا من المهربين الكبار هم المستفيدون دون غيرهم من الغلق المبرمج لهذه الوحدات، التي كانت تنشط في إطار القانون؛ مضيفا بأنّه على السلطات المركزية وفي مقدمتها وزارة المالية إعادة النظر في إجراءات تجميد التوطين البنكي.