قام، صبيحة أمس، العشرات من عمال وموظفي مديريتي السكن والتجهيزات العمومية والتعمير والبناء بوقفة احتجاجية بالمديريتين المذكورتين، حيث شلوا هذا القطاع طيلة اليوم. وقد طالب المضربون، حسب عريضة تسلمت “الفجر” نسخة منها، بضرورة إعلام الموظفين والعمال بكل ما يتم اقتراحه فيما يخصهم، إضافة إلى الإسراع في إعادة النظر في التصنيفات الجديدة التي لا تتماشى مع القدرة الشرائية للموظفين، والإسراع في إعداد نظام العلاوات والمنح مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بالمهنة، وتخصيص نسبة من السكنات الاجتماعية لعمال القطاع، وتثبيت وإدماج جميع الموظفين المتعاقدين الذين يقومون بمهام جد معقدة، ومنحهم علاوات مقارنة بزملائهم الدائمين. ووصفت العريضة القانون الأساسي ونظام تعويضات الأسلاك المشتركة بالمجحف في حق سائقي السيارات وعمال الحجابة، كما استغرب العمال، حسب ذات العريضة، الطريقة المتناقضة التي تتعامل بها الحكومة “الكيل بمكيالين” فيما يخص رواتب مكاتب الدراسات، حيث تدفع ما يقارب 10 ملايين سنتيم لمكتب دراسات على متابعته لمشروع واحد، أما التقني بمديرية التعمير لا يتجاوز راتبه 25 ألف دينار في أحسن الأحوال. كما طالبت العريضة بإعادة النظر في سياسة الترقية المتبعة، حيث يوجد موظفون لم يرقوا منذ 25 سنة من العمل، والمطالبة بالترقية الآلية لكل الأسلاك. وفي الأخير طالب العمال بضرورة إدماج مفتشية التعمير حسب التصنيف الجديد.
