أوضح مصدر مطلع أن السلطات الولائية لجأت إلى إعادة بعث مشروع إنجاز 23 مركزا للمراقبة على الشريط الحدودي لدعم قنوات المراقبة على مستوى المحور الحدودي الذي يصل طوله إلى 300 كلم، لمتابعة تحركات المهربين العابرين ونشاطهم عبر نقاط ومنافذ الشريط الحدودي للولاية، وتعزيز نشاط وعمل مراكز العبور الأربعة: بوشبكة وبتية ورأس العيون والمريج. كما أوضحت نفس المصادر بأن هذه المراكز سيتم تجهيزها بكاميرات تسير مجهزة بوسائل تقنية عصرية. ويربط بعض المتتبعين والمختصين تزايد ظاهرة التهريب، خاصة منها الوقود، بالأحداث التي تعرفها ليبيا بعد إغلاق منافذ التموين بالوقود على التونسيين عبر حدود ليبيا، واتخاذ الشريط الحدودي كقاعدة لعبور المواد المهربة من طرف البارونات المختصة، رغم الإجراءات الردعية المتخذة لمحاربتها وغلق أزيد من عشر محطات لتوزيع الوقود من أصل 40 محطة عبر تراب الولاية، وحجز الملايين من الكميات المهربة والآلاف من المركبات المستخدمة في التهريب، وتوقيف المئات من الأشخاص من طرف المصالح الأمنية، وهو الوضع الذي خلق نوعا من القلق والخوف لدى السلطات الولائية.