يتوقع مسؤولو قطاع الصيد البحري بولاية عنابة تحقيق إنتاج إجمالي من مختلف أنواع الأسماك يفوق 13 ألف طن سنويا مع نهاية السنة الجارية، حسب ما صرح به مدير الصيد البحري وتربية المائيات بعنابة عمار عمي في هذا السياق، أفاد ذات المصدر بأن نشاط الصيد البحري لم يتمكّن بعد من تخطي عتبة ال 13 ألف طن سنويا، مؤكدا بأن الإنتاج الإجمالي لسنة 2010 بلغ 9.5 طن من مختلف أنواع الأسماك والقشريات والرخويات مقابل أكثر من 9 آلاف طن أنتجت خلال السنة التي سبقتها. ويرتكز الانتعاش المرتقب لمردود النشاطات الصيدية بعنابة - حسب نفس المسؤول - على الدعم الهام الذي تلقاه هذا القطاع من خلال استثمارات متعددة في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي إلى جانب الاستثمارات الموجهة للشباب والمدرجة في إطار مختلف أجهزة الدعم مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. ويأتي في صدارة المشاريع التي استفاد منها القطاع على المستوى المحلي الحوض الثالث للإرساء الذي تدعم به ميناء الصيد البحري بعنابة والذي مكّن من رفع طاقة استيعاب هذه المنشأة القاعدية لمراكب الصيد من 300 مركبة صيد إلى صيد إلى 229 وحدة صيد. ومكّنت مجمل الاستثمارات التي استفاد منها القطاع من تعزيز ورفع وحدات أسطول الصيد البحري بالولاية من 336 وحدة صيد كانت متوفرة خلال سنة 2004 إلى 5 وحدة صيد مشغلة خلال السنة الجارية، حسب ما أكده مدير الصيد عمار عمي. ويرتقب القطاع مطلع السنة المقبلة تسجيل مشروع لإنجاز ميناء جديد للصيد البحري بولاية عنابة إلى جانب تهيئة وتوسيع ميناء شطايبي بإنجاز 2100 متر طولي من الأرصفة قصد رفع طاقة استيعابه وتهيئة شاطئ الرسو بسيدي سالم. وبالموازاة مع بعث مشاريع الاستثمار إلى ترقية نشاطات الصيد البحري، يجري التركيز على عقلنة وترشيد استغلال الثروات البحرية من خلال تنظيم المهنة إلى جانب تشجيع نشاط تربية المائيات ومراقبة نشاطات استغلال الثروات البحرية.وفي انتظار تعزيز قطاع الصيد البحري، تبقى المنتجات الصيدية بمختلف أنواعها غير متوفرة بالكميات المطلوبة ناهيك عن أسعارها التي تتعدى معدل القدرة الشرائية للمواطن، إذ أن معظم نقاط بيع الأسماك ال 25 المفتوحة عبر مدينة عنابة يقتصر عرضها على السردين الذي تتراوح أسعاره 150 دج.