قرر حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية والمقدر عددهم بنحو 120 ألف موظف في مختلف قطاعات الوظيف العمومي والشركات الاقتصادية إنشاء تنسيقية وطنية ينشطون تحت لوائها، وهذا بعدما خرج ممثلوهم أمس فارغي اليدين بعد اللقاء الذي جمعهم بمسؤولي المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل إعادة النظر في تصنيف الرتب وإمكانية الترقية بالرغم من أنهم سلموا تقريرا مفصلا عن وضعيتهم فشل أمس ممثلو حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية الذين نظموا احتجاجا أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، واعتصموا بها لقرابة ساعة ونصف من الزمن، أمام طوق أمني فرضته قوات مكافحة الشغب، حيث توزع رجال الشرطة لمنع أي محاولة للموظفين القادمين من عدة ولايات من بلوغ مبنى الوظيف العمومي للمطالبة بحقوقهم التي حرموا منها من جهة ومساواتهم مع حاملي شهادة تقني سام في نفس المنصب، ما يعني إلغاء شهادة البكالوريا المحصل عليها، وهو ما بدا واضحا أمس خلال التصريحات التي جمعتها “الفجر” خلال الاعتصام، حيث قال أحد الموظفين “كيف يعقل لحامل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بعد حصوله على البكالوريا، ودراسته لمدة ثلاث سنوات كاملة أن يكون في نفس التصنيف والرتبة لتقني سام مستوى نهائي ثانوي، وقام بتكوين لمدة 18 شهرا أو ثلاث سنوات في مركز من مراكز التكوين المهني. أما موظفة أخرى فطالبت هي الأخرى بضرورة إعادة مراجعة هذا القرار الذي جعل قرابة 120 ألف موظف حاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية يتساوون مع حاملي شهادة تقني سام “كيف يعقل ذلك؟!”. وقد دخل أمس ممثلون عن المحتجين إلى المديرية العامة للوظيف العمومي لمقابلة مسؤولي الهيئة، حيث استقبلهم مدير التنظيم والقوانين الأساسية ومستشار المدير العام، سلموا لهم تقريرا مفصلا عن وضعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، وأسفر اللقاء دون أي نتيجة إيجابية لصالح المحتجين، حيث وجهوا من جديد إلى وزارة التعليم العالي وتم إبلاغهم أنها هي المسؤولة عن هذه الشهادة، وخرج الممثلون فارغي اليدين من هذا اللقاء، وأبلغوا نتائج اللقاء لزملائهم أمام تواجد معتبر لقوات مكافحة الشغب التي حاصرت المحتجين دون أي حادث يذكر. وبعد سماع المحتجين لما دار بين ممثليهم ومسؤولي المديرية العامة للوظيف العمومي، قرروا إنشاء تنسيقية وطنية لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تكون بمثابة تنظيم نقابي ينشطون تحت لوائه لاسيما وأن عددهم يقدر بنحو 120 ألف موظف.
