يؤكد الخبراء والمراقبون للأوضاع في سوريا على فشل الحل الأمني والقمع العسكري في وضع حد لموجة الاحتجاجات التي تطالب بالحرية والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولم تتوقف موجة الغضب في سوريا التي حطت رحالها أمس، في مدينة بانياس المحاصرة معارضون سوريون ل”الفجر”: “نطالب الأسد بانتخابات حرة خلال ستة أشهر حقنا للدماء” خرج آلاف المتظاهرين في ريف دمشق ومحافظات أخرى، رغم تحذيرات وزارة الداخلية بعدم التظاهر، ورغم حملة اعتقالات واسعة تمارسها السلطات منذ بداية الأحداث التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 800 متظاهر سوري وهي الحصيلة الأثقل في تاريخ الثورات العربية الأخيرة المطالبة بسقوط الأنظمة، بينما يتهم النظام السوري المعارضة السورية بالقيام بعمليات قتل في حق قوات الأمن السوري الذي تقول الحكومة أنه يقوم بدوره في حفظ الأمن وإحباط مؤامرات خارجية ضد سوريا. طرحت المعارضة السورية حلا سياسيا للأزمة التي تعصف بسوريا، ونشرت المعارضة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي طبيعة الحلول السياسية التي يتحدثون عنها، وقال النشطاء السوريون: “الحل بسيط ولابد أن يبدأ من وقف إطلاق النار على المتظاهرين والسماح بالتظاهر السلمي وخلع جميع صور الرئيس وأبيه في الشوارع والإفراج عن جميع معتقلي الرأي وفتح حوار وطني والسماح بالتعددية الحزبية وتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية بعد ستة أشهر”. وأكد معارضون سوريون ل”الفجر” على ضرورة الحل السياسي، وقال المعارضون: “أمام الرئيس السوري بشار الأسد حلول للخروج من الأزمة أبرزها تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية بعد ستة أشهر”. وقال المشرفون على صفحة “الثورة السورية” في نص أقرب إلى رسالة “ستكون اعتزاز سوريا الحديثة إذا استطاعت أن تحول سوريا من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي”. وناشد المعارضون الرئيس السوري التخلص من “معاونيك ومستشاريك الذين يريدون الحفاظ على وضعهم ووظيفتهم بقتل الآخرين”. وأكدوا أنه إذا فعل الرئيس السوري “كل هذا فستنقذ سوريا وسترتجف إسرائيل من الخوف وإلا ستربح إسرائيل وستخسر سوريا”. وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها معارضون للنظام اقتراحات شاملة لوضع حد لموجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها سوريا والتي أسفرت عن مقتل 800 شخصا بحسب حصيلة المنظمات الحقوقية. ووثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون مع ديوان المستضعفين في مركز الشرق العربي عدد القتلى في سوريا خلال شهر ونصف، ودعّمت توثيقها هذا بمعلومات عن كل قتيل وتاريخ ومكان وفاته، وأحياناً سبب الوفاة. ووفق إحصائية أولية فإن هذه القائمة ما زالت تحت التدقيق والمتابعة والاستكمال، وذكرت أن عدد القتلى في سوريا من المحتجين والمتظاهرين والمدنيين والجنود الرافضين لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بلغ 827 قتيل حتى 29 الشهر الماضي. وأشار إلى أن منظمته تمكنت من التأكد من توقيف 2843 شخص بينهم 891 في درعا ومحيطها و103 في الزبداني و108 في مضايا و384 حول دمشق و636 في حمص ومحيطها و317 في اللاذقية و267 في جبلة و37 في طرطوس، وأن هناك 5157 اسم آخر يجري التحقق منهم، بينهم 4038 في درعا ومحيطها. هذا وأكد ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن الجيش السوري دخل صباح أمس، بالدبابات بانياس أحد معاقل حركة الاحتجاج على النظام، بينما قطعت المياه والكهرباء عن المدينة الواقعة شمال غرب البلاد، ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان، أن وحدات من الجيش السوري اقتحمت مدينة بانياس بالدبابات ليل الجمعة وهاجمت مناطق سنية. وأضافت الوكالة أن الوحدات دخلت المدينة الساحلية والتي تقطنها أغلبية سنية من ثلاثة اتجاهات مقتحمة المناطق السنية وليس الأحياء العلوية. وشهدت بانياس مظاهرات بشكل متواصل منذ اندلاع الاحتجاجات في مدينة درعا الجنوبية قبل سبعة أسابيع مطالبة بالحرية السياسية والقضاء على الفساد. وكان الجيش الذي دخل مدينة درعا في 25 أفريل الماضي، لقمع موجة الاحتجاجات ضد النظام السوري، بدأ صباح الخميس الخروج من المدينة “بعد أن أتممنا مهمتنا” المتعلقة بمطاردة عناصر مسلحة.
