أكد أمس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن النجاعة الطاقوية للقطاع الصناعي ستصبح دعامة للنمو ومولدا لمناصب الشغل في إطار التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. وخلال يوم إعلامي حول النجاعة الطاقوية والتنافسية الصناعية أشار الوزير أن “النجاعة الطاقوية للقطاع الصناعي والإنتاج النظيف والطاقات المتجددة ستصبح دعامة للنمو ومولدا لمناصب الشغل والثروات في إطار التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني”. وقال بن مرادي إن الوزارة تنوي تطوير خبرة وطنية للتحكم في الطاقة في القطاع الصناعي “من أجل ضمان نمو قوي ورفع تحدي تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة واستحداث 200 ألف أخرى في أفق 2014”. وأكد الوزير أنه “سيتم تحقيق أرباح كبيرة من خلال ترشيد أكثر للمداخيل الطاقوية والمياه في العملية الصناعية لضمان تنافسية المؤسسات العمومية والخاصة ومواجهة المنافسة في السوق العالمية”.