قال البنك الإفريقي للتنمية أنه وافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لدعم الحكومة المؤقتة في تونس، عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي مطلع العام الجاري. وأضاف البنك في بيان له أن القرض الطارئ سيقدم على دفعة واحدة وسيكون جزءا من مساعدة بقيمة 1.4 مليار دولار لتونس من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهيئة التنمية الفرنسية. ونقل موقع بي بي سي عن البنك: “إن هذا التمويل يهدف لعلاج التفاوت في الخدمات العامة بين مناطق البلاد وتعزيز خلق الوظائف وتحسين تواصل الحكومة مع الشعب”.ومن بين الأولويات مكافحة البطالة بين الشباب، خاصة حديثي التخرج، وجسر الهوة بين المناطق الساحلية وقال جاكوب كولستر المدير الإقليمي المسؤول عن تونس وليبيا ومصر في البنك الإفريقي للتنمية إن الاستثمارات “ضرورية من أجل تحقيق نمو اقتصادي عادل”. وقال البنك انه سيعمل عن قرب مع الحكومة التونسية للتأكد من تحقيق أهداف البرنامج