مصالح الأمن تفتح ملف وكالة الضمان الإجتماعي بالبيض

تحقيقات جارية في عدد من المشاريع المقاولاتية

شرعت مصالح أمن ولاية البيض في التحقيق في جملة من التجاوزات المسجلة على مستوى وكالة الضمان الإجتماعي لولاية البيض والتي تعود إلى الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2005 متعلقة بوجه الخصوص بجملة من المشاريع التي تم إسنادها بطريقة غير مطابقة لما ينص عليه القانون المسير للصفقات العمومية.
وحسب المعطيات الأولية للتحقيق فإن الأمر متعلق بأشغال إعادة تهيئة وتأهيل مقرات ملحقات الوكالة الولائية للضمان الإجتماعي عبر كل من بلديات الأبيض سيد الشيخ، البيض، بوسمغون، الشلالة، بوعلام، بوقطب، بريزينة وهي المشاريع التي تم إسنادها بطرق مشبوهة وابتعدت عن التطبيق الصريح للقوانين المعمول بها في ذات الإطار.
وأشار مصدر على صلة بالقضية أن التحقيقات الأولية وجهت للمدير السابق الذي كان يتولى شؤون تسيير الضمان الإجتماعي بين سنتي 2004 و2005 ، إضافة إلى مسؤول مصلحة الإدارة العامة وبعض من الإطارات المسيرة إضافة إلى أكثر من 16مقاولا شاركوا من قريب أو من بعيد في حلقة القضية محل التحقيق الأمني.
ويشكل ملف الضمان الإجتماعي حلقة أخرى من حلقات الفساد الإداري حيث سبق وأن مثل عدد هام من مسؤولي الوكالة بالبيض يفوق عددهم 38 متورطا أمام هيئة المحاكمة في وقت سابق في قضية تتعلق بالتزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية وتخريب وثائق رسمية بنية التحايل على القانون.
وترجح بعض المصادر المطلعة على خبايا الصندوق الولائي للضمان الإجتماعي أن هذه القضية ستكشف المستور وتنشر غسيل التسيير العشوائي الذي كان ميز الوكالة خلال سنوات خلت.