أكد وزير الخارجية المالي، سوميلو بوبيي مايغا، أن بلاده تنتظر الكثير من الجزائر، “التي أظهرت استعدادا كبيرا لدعم باماكو في إطار محاربة الإرهاب، خاصة بالوسائل الجوية”، وعبر عن رفض بلاده لأي تدخل بري جزائري على أراضيها، وكان هذا جواب الوزير المالي على “مساءلة فرنسية” بمقر البرلمان الفرنسي حول دور الجزائر في منطقة الساحل، وكيف يمكنها التحرك ميدانيا في محاربة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. الوزير المالي الذي نزل ضيفا على لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، مؤخرا، سأل عن الكثير من الملفات، وهي الجلسة التي أكد خلالها رئيس اللجنة الفرنسية، أكسال بونياتوسكي، عزم باريس تقديم كل الدعم اللازم لدولة مالي من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب، لكن دون المساس ب”سيادة” دول منطقة الساحل، غير أن الوزير المالي شدد على الحاجة إلى دعم مستمر زيادة على تمويل ب 2 مليون أورو، الذي تم توقيفه موازاة مع تحذيرات فرنسا لرعاياها من السفر إلى مالي، ودعا الدول التي تدعم مالي إلى رفع التحدي، وقال إن “مغادرة المنطقة ليست حلا”، وذلك بسبب تأثير التحذيرات سلبيا على الاستثمار في الساحل، مشيرا إلى أن العمل الأمني لابد أن يتدعم بإجراءات لتطوير التنمية في المنطقة، وأن بلاده تحتاج دعما من القوى الأجنبية والإقليمية، مضيفا أن تصنيف بلاده منطقة خطرة يحتاج إلى تقييم جماعي. وأشار رئيس الدبلوماسية المالية في حديثه، إلى دور هيئة الأركان المشتركة بتمنراست، والحاجة إلى خلق مركز لتدريب القوات العسكرية في المنطقة، وتحديد مناطق التدخل ومهمة كل جيش من الدول الأربع، وتحدث عن تواجود 100 عنصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في مالي، في حين قد يصل عددهم بمنطقة الساحل إلى 300 عنصر. وعن ملف الرهائن الفرنسيين الأربعة، قال مايغا، إن المطلوب هو مواصلة الضغط من أجل تحريرهم دون دفع فدية قد تنعكس سلبا على بلاده، منتقدا ضمنيا تساهل الحكومات الغربية في دفع الفدية مقابل ضعف المساعدات المقدمة للحكومة، موضحا أن الإرهاب ليست الآفة الوحيدة في منطقة الساحل التي تعبرها سنويا 50 طنا من الكوكايين، وأضاف أن الوضع يحتاج دعما أوروبيا ووسائل لتحقيقات معمقة.