هددت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين بتصعيد الاحتجاجات مع الدخول الاجتماعي المقبل، بسبب عدم التزام وزارة الصحة بالتكفل بمشاكل موظفي السلك، وأمهلتها شهري جويلية وأوت لتدارك هذا التأخر، ووضع سياسة الكيل بمكيالين والتماطل جانبا، واستبدالهما بالجدية والصرامة من أجل تحقيق مطالب النفسانيين، كما ستكون الجمعية العامة المقبلة للنقابة بداية للشروع في تنفيذ خريطة العمل الاحتجاجي المتفق عليه. وأبدى قرابة 4 آلاف أخصائي نفساني على المستوى الوطني تذمرهم من سياسة التماطل واللامبالاة إزاء مطالبهم الشرعية، التي أقرتها الوزارة واعترف بها الوزير أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، حيث لاتزال جملة المطالب المقدمة والمودعة على مستوى الوزارة الوصية، حسب رئيس النقابة، الدكتور كداد خالد، تنتظر التجسيد والتطبيق الميداني، بالرغم من المراسلات والاحتجاجات التي قام بها الشريك الاجتماعي، إلا أن الوزارة تمضي قدما إلى الأمام، وكأن مشاكل الأخصائيين النفسانيين تمت معالجتها بعد إصدار القانون الأساسي والنظام التعويضي، وهذا خطأ ترتكبه الوصاية وتستمر في تكراره، وهي مطالبة الآن بضرورة الإسراع في التكفل بمطالب موظفي السلك، وفي مقدمتها إعادة مراجعة القانون الأساسي الخاص، والنظام التعويضي الذي جاء مجحفا بعد طول انتظار؛ حيث كان من المفروض أن يعوض النفسانيون عما خسروه لما تم إصدار الشبكة الوطنية لأجور الوظيف العمومي، لكن المنح والعلاوات التي تمت المصادقة عليها وإصدارها لم ترق إلى تطلعات النفسانيين واعتبروها ضئيلة مقارنة ببعض الأسلاك التي استفاد موظفوها من زيادات معتبرة. واعتبر المتحدث أمس، في تصريح ل “الفجر”، أن مشاكل النفسانيين لا تقتصر فقط على النظام التعويضي والقانون الأساسي بل تشمل أيضا ضرورة تحسين التكوين ورفعه إلى خمس سنوات بدلا من أربع سنوات وهنا يجب على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تستدرك هذا الأمر لأن مهنة ومهمة الأخصائي النفساني في الجزائر صارت لا تتوافق والمتغيرات الحاصلة في المجتمع بتنوع الظواهر النفسية التي أفرزتها العديد من العوامل، هذه الظواهر يجب محاصرتها بتوفير أدوات العمل التي يفتقر إليها الطبيب النفساني في عمله، وأثبتت دراسة قامت بها النقابة أن 96 بالمائة من الأخصائيين النفسانيين على المستوى الوطني لا يتوفرون على أدوات العمل اللازمة. وأضاف أن مشكل الترقية لايزال يلازم الأخصائيين النفسانيين الذين حرموا من هذا الحق بسبب عدم تطبيق إجراءات الإدماج الانتقالي، حيث لم يحصل هؤلاء حتى الآن على وثيقة الترخيص التي تسمح لهم بالحصول على الترقية حيث نجد 50 بالمائة من المجموع الإجمالي لموظفي السلك محرومين منها وهذا بسبب رفض مديريات الوظيف العمومي الولائية التأشير على ملفات من استوفت فيهم الشروط بحجة أن المراقبين الماليين يرفضون ذلك. وقال ذات المسؤول، إن وزارة الصحة إن كانت تظن أن مطالب النفسانيين قد تحققت بمجرد إصدارها للنظام التعويضي وأن مشاكلهم قد تم معالجتها، وأن الشريك الاجتماعي ركن للراحة واختار الهدنة الاجتماعية فهذا خطأ من موقعها المسؤول الأول عن موظفيها فعليها أن تواجه التصعيد مع الدخول الاجتماعي المقبل الذي يجمل لها العديد من المفاجآت لان سياسة الكيل بمكيالين والهروب إلى الأمام، لن تجد نفعا أمام إصرار الشريك الاجتماعي وتمسكه بمطالب موظفي السلك، وستكون الجمعية العامة الوطنية التي ستعقدها النقابة بعد عيد الفطر مباشرة بداية للمضي في تطبيق خريطة العمل الاحتجاجي المسطر من قبل النقابة.
