تبنت مديرية التجارة بولاية بومرداس، منذ بداية شهر رمضان، برنامجا صارما يرتكز أساسا حول الخصوصيات التي تميز هذا الشهر الفضيل بتسخير 42 عون مراقبة، قصد مواجهة الممارسات والاختلالات التي من شأنها أن تؤثر على الأسعار ومطابقة السلع ذات الاستهلاك الواسع، وذلك وفقا للاستراتيجية المسطرة من طرف الوزارة الوصية طبقا للتعليمة الوزارية رقم 2126 المؤرخة في 25 جويلية المنصرم، التي أولت أهمية بالغة لحماية المستهلك من الأخطار. وحسب رئيسة مصلحة المراقبة والمنازعات بمديرية التجارة لولاية بومرداس، فقد تم تسخير 42 عون مراقبة موزعين على 21 فرقة مكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش، حيث تم تقسيم الفرق إلى أفواج يتكون الأول من 8 فرق تتركز مهامها حول الحد من الخطر الغذائي، الفوج الثاني يتكون من 4 فرق لإعلام المستهلك، والثالث من 3 فرق مكلفة بمراقبة التحكم في أمن المنتجات، أما الفوج الرابع فيضم 6 فرق لمراقبة شفافية الممارسات التجارية. وأضافت محدثة “الفجر” أن برنامج المراقبة الذي سطرته مديرية التجارة خلال شهر رمضان سيمس عدة أعوان اقتصاديين وفاعلين في السوق، حيث يشمل جميع المنتجين وتجار الجملة والتجزئة النشطين بالولاية، إذ ستعتمد فرق المراقبة في مهامها أساسا على مراقبة شروط النظافة أثناء عملية الإنتاج وكذا طريقة التخزين للمواد الأولية والمنتجات تامة الصنع الموجهة للتسويق، مع أخذ عينات قصد إجراء التحاليل الفيزيوكيميائية والمكروبيولوجية للتأكد من احترام المعايير والمقاييس المعتمدة في إنتاج الأغذية، كما يتم استعمال أجهزة القياس في عملية الرقابة المختلفة قصد التأكد من مطابقة وسلامة المنتجات الموضوعة رهن الاستهلاك. كما يشمل البرنامج مراقبة مطابقة المواد الأولية من حيث الوسم، التركيب، والنوعية الداخلية، إضافة إلى مراقبة المواد تامة الصنع الموجهة للتسويق مع مراقبة شرعية النشاطات التجارية وشفافية ونزاهة الممارسات التجارية. وفي سياق متصل، قالت رئيسة المصلحة إن البرنامج الخاص بشهر رمضان سيضع تجار الجملة والتجزئة النشطين بالولاية تحت أعين أعوان الرقابة الذي سيتخذون كامل الإجراءات الإدارية والتحفظية فيما يخص المنتجات مجهولة المصدر والمشبوهة التي لا تحمل البيانات القانونية الإلزامية، من خلال مراقبة مدى احترام الضوابط الصحية أثناء عرض المواد الغذائية ومدى احترام درجات الحفظ حسب طبيعة المنتجات، مع مراقبة مدى مطابقة وسم المنتجات والإعلام بالأسعار.