أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أول أمس، أنه سيتم رصد 19 مليار دج على المدى المتوسط 2010-2014 لمواصلة وتكثيف إعادة تأهيل وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط. وأوضح بن مرادي، في رده على انشغال عضو مجلس الأمة كمال بوناح، تعلق بتطوير الاستثمارات في مجال الصناعات من خلال إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، أنه تم اعتماد عدة إجراءات لتحسين جاذبية القطاع، منها رصد 19 مليار دج على المدى المتوسط 2010 - 2014 ضمن المخطط الوطني للتنمية. كما تم دعم عرض العقار الصناعي من خلال استرجاع الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة المنحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها. وأشار بن مرادي قائلا إن الصلاحيات المخولة مؤخرا للولاة في مجال منح القطع الأرضية ستساهم لا محالة في تحسين نسبة استغلال هذه المناطق، موضحا أن الإجراءات الجديدة تخص أيضا الانطلاق في البرنامج الطموح الذي أقره رئيس الجمهورية والمتمثل في إنجاز 36 منطقة صناعية جديدة مدمجة على مستوى كافة التراب الوطني خلال الخمس سنوات المقبلة، على مساحة تقدر ب8000 هكتار وتكون مندرجة ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. وذكر في هذا السياق أن المخطط أخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الضرورية لضمان إنجاز هذه المناطق الصناعية الجديدة وفق المواصفات الدولية المعمول بها، وذلك من خلال احتوائها على الخدمات الجوارية الضرورية.