أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن تحسين مناخ الأعمال الذي دعا إليه المتعاملون الاقتصاديون يتطلب وقتا أكبر لتحقيقه، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف يندرج ضمن جهود مضنية تبذلها الحكومة، مشيرا إلى أنه عمل دائم يتطلب وقتا كافيا للتمكن من الاستجابة لمطالب أرباب العمل. صرح الوزير، على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن من بين القيود التي كشفتها منظمة أرباب العمل خلال الثلاثية الأخيرة التي انعقدت في ماي المنصرم، مشكل استفحال البيروقراطية في الإدارة وتماطل القطاع البنكي وكذا قطاع التجارة الخارجية، وفي هذا الصدد ذكر الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات تاريخية بهدف ترقية الاستثمار الخاص، لاسيما من خلال منح قروض بنسب مدعمة وتكفل الخزينة العمومية بأخطار الصرف، مؤكدا أن هذه الإجراءات يجري تنفيذها ميدانيا، ويتعلق الأمر - حسب قوله - بعمل دؤوب، معترفا بوجود العديد من النقائص تعكف الدولة على مكافحتها. كما اعتبر بن مرادي أنه يتعين على مجمع أرسيلور ميتال أن يقوم باستثمار إضافي لرفع إنتاجه، موضحا أن الوقت قد حان بالنسبة لأرسيلور ميتال ليقرر القيام باستثمار إضافي، مشيرا إلى أن الدولة قررت مواصلة الاستثمار خاصة أنها إنتاج هام جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني، وأكد الوزير أنه “بما أنها الشركة الوحيدة التي تنتج الفولاذ نعتزم القيام باستثمارات أخرى في صناعة الفولاذ، حتى وإن كان الاستثمار في هذا المجال يتطلب على الأقل 4 إلى 5 سنوات من الوقت”. مشروع شراكة جزائرية - ألمانية لتصنيع الدراجات النارية لفائدة وزارة الدفاع من جهة أخرى، أكد الوزير الصناعة والمؤسسات وجود مشروع شراكة جزائرية - ألمانية لتأسيس شركة مختلطة مع وزارة الدفاع الوطني لتصنيع الدراجات النارية بمؤسسة صناعة الدراجات والدراجات النارية بڤالمة، موضحا أن المفاوضات جارية مع مجمع “بي.أم. دوبل يو” الذي أبدى اهتمامه بالمشروع، مضيفا أن مشروع الشراكة يجمع مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والشركة الألمانية. وأكد بن مرادي، حول المشاريع الصناعية بهذه الولاية، أنه منذ 2005 تم تقديم عدة صيغ لدفع نشاط هذه الشركة عبر الشراكة لكنها لم تكلل بالنجاح، وعرض الوضعية المالية للمؤسسة التي تأسست سنة 1987، حيث أكد أنها تعاني من عجز مالي وانخفاض مستمر في رقم أعمالها، مضيفا أن الشركة توجد حاليا في وضعية إنتاج جد منخفض عن حجم الإنتاج المفترض، وأن 10 بالمائة فقط من التجهيزات التكنولوجية توجد في طور الاستغلال. ولدى تطرقه إلى ملف شركة رونو التي تعتزم إقامة مصنع للسيارات بالجزائر، أوضح الوزير أن الاتصالات بين الطرف الجزائري والفرنسي سيتم استئنافها في بداية شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير بين الجانبين يعود لشهر جوان الماضي. للإشارة يهدف مشروع رونو الذي تقدر قيمته بمليار أورو إلى إنتاج حوالي 150 ألف سيارة سنويا في الجزائر. من جانب آخر أكد بن مرادي أن الاستثمارات الجديدة لشركة تكرير السكر بڤالمة، والتي تم خوصصتها سنة 2006، قد بلغت 668 مليون دج في نهاية 2010، مضيفا أن بنود مداولات مجلس مساهمات الدولة وأحكام عقد التنازل، لا سيما ما تعلق بالاستثمار قد احترمت باستثناء التوسيع بسبب عدم ملائمة الهياكل القاعدية الحالية لميناء عنابة. برنامج لرفع حصص السوق الوطنية في قطاع النسيج إلى 25 بالمائة وبخصوص قطاع النسيج، أوضح بن مرادي أن برنامج الاستثمار الجديد المسطر من طرف السلطات العمومية للنهوض بالقطاع العمومي للنسيج، يهدف إلى رفع نسبة حصص السوق الوطنية من 10 إلى 25 بالمائة. وأضاف أن برنامج الإستثمار والتنظيم الجديد سيسمح بترشيد القدرات الحالية وتعزيزها، مع استرجاع قطاع النسيج لمكانته الأصلية ضمن السوق الوطنية والفوز على المدى المتوسط بحصص على المستوى الدولي. وذكر الوزير، في هذا الصدد، بسياسة السلطات العمومية الرامية إلى بعث الاستثمار الإنتاجي في القطاعات المنتجة للثروات من جهة والمنشئة لمناصب الشغل من جهة أخرى، وذلك بمصادقة مجلس مساهمات الدولة خلال شهر مارس الفارط على مخطط تنمية يتضمن تدابير تطهير وتعزيز مؤسسات قطاع النسيج. وأضاف الوزير أنه في إطار هذا المخطط استفاد القطاع من تطهير مالي بقيمة62 مليار دج، ما يسمح بتغطية العجز البنكي المقدر ب 57 مليار دج وديون الاستثمار المقدرة ب 5 ملايير دج. ومنحت أيضا - حسب بن مرادي - قروض بنكية بنسب مدعمة بمبلغ 23.5 مليار دج، بالإضافة إلى منح تراخيص صفقات بالتراضي لفائدة مؤسسات القطاع كإجراء تشجيعي قد يساهم في بعث نشاط هذا القطاع الحيوي. ومن جهة أخرى، أوضح ممثل الحكومة أن مجلس مساهمات الدولة صادق أيضا على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية للنسيج إلى مؤسستين كبريتين، تتمثل الأولى في مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم تتألف من 7 مؤسسات تعود ملكية رأسمالها بنسبة 60 بالمائة إلى مؤسسة الأحذية والملابس التابعة لوزارة الدفاع الوطني و40 بالمائة تعود إلى شركة تسيير مساهمات الصناعات التحويلية. الدولة ستتدخل لاستعادة العقار الصناعي المجمد كما أكد وزير الصناعة أن قطاعه اقترح إجراءات تشريعية تسمح للدولة باستعادة العقار الصناعي المجمد وغير المستغل بغرض زيادة العرض العقاري، مشيرا إلى أن وزارته هي بصدد إحصاء الأراضي التي منحت لكنها بقيت غير مستغلة بهدف اتخاذ الإجراءات التشريعية بغية استعادتها. وحسب الوزير فإن أكثر من 20 ألف هكتار من الأوعية العقارية متوفرة بعضها غير مستغلة بشكل عقلاني، مشيرا إلى وجود أراض كثيرة ملك للخواص لكنها مجمدة وغير مستغلة، في حين أن أراض أخرى تم منحها حولت عن الغرض الموجهة له. وأكد في نفس السياق أن هذا الإجراء الذي يحتمل اقتراحه في إطار قانون المالية التكميلي القادم لسنة 2012 ينص أيضا على تعويض أصحاب الأراضي التي ستسترجعها الدولة، قائلا إن هذا الإجراء سيسمح للدولة باسترجاع هذا العقار المجمد من خلال تعويض أصحابها بهدف إعادة توزيعها لغرض الاستثمار.
