انطلقت مسيرة شعبية احتجاجية في وسط مدينة عمان، بمشاركة الحركة الإسلامية والتجمعات الشبابية والعشائرية، للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد. وقال سالم الفلاحات، أحد الزعماء الإسلاميين، في تصريحات لوسائل الإعلام الامريكية، “هذه المسيرة تؤكد على ما بدأت به منذ بداية العام أنها تسعى ويجب أن يتحقق ويصبح الأمر التالي هو أن الشعب هو مصدر السلطات”. وردد المشاركون في المسيرة هتافات تطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد منها: “الإصلاح بدّه يصير الإصلاح بدّه يصير والفاسد يطلع بره والفاسد يطلع بره”. واشترك في مسيرة عمان السلمية عدد يقدر بأكثر من ألفي متظاهر. وفي الكويت، أطلقت شرطة مكافحة الشغب الكويتية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه، الجمعة. لتفريق المئات من المتظاهرين من البدون المحرومين من الجنسية، في تحرك أثار غضب جماعات سياسية ونوابا سابقين. وسعت الشرطة لفض احتجاج نفذه 400 شخص تجمعوا في منطقة الجهراء التي تبعد 50 كيلومترا شمال غربي الكويت العاصمة، حيث رفعوا الأعلام الكويتية ولافتات تطالب بمنحهم جنسية الكويت. وجاء هجوم الشرطة على المتظاهرين بعد رفضهم التفرق حيث واصلوا البقاء بعد إمهال الشرطة لهم ربع ساعة لإخلاء المنطقة. وطاردت قوات الأمن المحتجين حتى بيوتهم القريبة، بينما حلقت مروحية في المنطقة. وقال صحافي ومصور لصحيفة محلية إن الشرطة اعتقلت 20 شخصا على الأقل من المتظاهرين، بينما قال شهود إن الشرطة داهمت عددا من المنازل في المنطقة لتنفيذ اعتقالات. وأدان نواب بالبرلمان الذي تم حله ومجموعات سياسية وطلابية “قمع” الشرطة بشدة، محذرا من أن استخدام القوة لن يحل الأزمة المتعلقة بالبدون والمستمرة منذ عشرات السنين. وقال التيار التقدمي اليساري في بيان له: “نرى أن التعامل الأمني من شأنه أن يعقد القضية ويزيدها تفاقما، ونطالب بوقف التعسف في استخدام القوة والإفراج الفوري عن المعتقلين”. كما وصف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وضع البدون بأنه “وصمة عار في مسيرة الكويت” نحو الحريات وبأنه “جريمة إنسانية لا ينبغي أن تستمر في بلادنا”. كما شجب نواب سابقون استخدام القوة ضد المحتجين السلميين ودعوا الحكومة لحل الأزمة في أسرع وقت ممكن.
