صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عن تخصيص الدولة لغلاف مالي يقدر ب300 مليار لتدعيم المواد ذات الاستهلاك الواسع بما فيها الحليب، الخبز والسكر بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وكذا المشاركة في السياسة الغذائية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ما بين 160 إلى 170 مليار دج في هذا الإطار، بحيث سيخصص ما بين 110 إلى 120 مليار دج منها للقمح أما الباقي فسيكون مخصص لبودرة الحليب التي تستوردها الدولة وتوفرها للمحولين بأسعار محددة للحصول على حليب الأكياس المدعم بسعر 25 دج للكيس. وأضاف بن عيسى الذي استضيف صبيحة أمس بحصة “ضيف التحرير” على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن الجزائر تعيش حالة من الراحة النسبية في الوقت الراهن مقارنة مع باقي الدول التي تعيش أزمة حقيقية وهو ما سيكون له تأثير على أسعار المواد المستوردة، لذا قررت وزارة الفلاحة اعتماد سياسة التجديد الفلاحي والريفي لتقوية نظام الضبط الذي تم وضعه، من خلال المعرفة والتحليل الجيد من خلال تطوير بعض أنواع الشراء، إذن فسياسة التجديد الفلاحي والريفي، تم بناؤها استجابة للأزمة الغذائية العالمية، من خلال كل الجهود التي يتم بذلها لرفع الإنتاج الوطني ولإدماج الصناعيين والمنتجين الوطنيين ولضمان ديمومة الصناعة الغذائية وبناء مستقبلها وهو المسار الذي يتطلب الوقت اللازم لكنه يسير في أحسن طريق. كما أوضح الوزير أنه في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي، هناك العديد من الإجراءات التي تم إقرارها من طرف مجلس الوزراء، والتي تشجع على الاستثمار في الهضاب العليا والجنوب، مشيرا إلى إحصاء 380 ألف هكتار من المستثمرات الفلاحية خلال البرنامج الخماسي 2005/2009 وإنجاز أزيد من 50 ألف سكن ريفي 2010/2014، وأضاف أنه من المتوقع إنجاز 900 ألف وحدة سكنية ريفية.