وينص الدستور الجزائري على أنه يتعين على رئيس الجمهورية أن يستدعي الهيئة الناخبة قبل 90 يوما من تاريخ اجراء الانتخابات. وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أن الانتخابات ستجرى في النصف الاول من شهر ماي.وكان بوتفليقة قد صرح في 18 ديسمبر الماضي بأن الانتخابات التشريعية المقررة في النصف الأول من ماي ستكون مفتوحة للمراقبين لضمان شفافيتها، وخصوصا بعد أن دأبت المعارضة الجزائرية على التنديد بما تقول إنه أعمال تزوير لمصلحة الاحزاب الحاكمة. وأعلن بيان لمجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة الرئيس بوتفليقة ان عدد النواب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولى في البرلمان الجزائري) سيتم رفعه من 389 نائبا الى 462 نائبا خلال الانتخابات التشريعية المقبلة مراعاة لتنامي تعداد السكان. وكانت آخر انتخابات تشريعية في الجزائر قد أجريت في 17 ماي عام 2007 وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني، حيث حصل على 186 مقعدا، وشكل تحالفا مع التجمع الوطني الديموقراطي الذي حصل على 62 مقعدا وحركة مجتمع السلم التي حصلت على 51 مقعدا.