نشبت صبيحة أمس مشادات بين عدد من عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية و15 ممثلا عنهم مع عناصر الشرطة، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر ولاية بومرداس، والتي وصفوها بأنها “وقفة تضامنية لإعادة إدماج المنسق الولائي لبومرداس المفصول عن منصبه بطرق تعسفية قبل انتهاء مدة العقد”، حسب ما جاء على لسان المنسقة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مليكة فليل، التي أكدت إصرار هؤلاء العمال على مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم. واستنكرت فليل في حديثها مع “الفجر” ما وصفته ب”التوقيف التعسفي” الذي طال عبد القادر عمور منسق ولاية بومرداس، والذي كان من المفروض أن يقضي سنتين قبل ذلك، مرجعة أسباب طرده إلى نشاطه النقابي، معتبرة في الوقت ذاته أنه من حق أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المطالبة بحقهم في مناصب عمل دائمة، في إطار قانوني نقابي. وأشارت فليل إلى “الضغوطات” الممارسة على رؤوس التنسيقيات الولائية، ما يوضح صعوبة العمل النقابي مع فئة عمال عقود ما قبل التشغيل، وكذا المعاناة التي يعيشها المنتمين لهذه الفئة العمالية “المحرومة من كل الحقوق خصوصا ما تعلق بالتثبيت في المنصب” على حد قولها. وفي سياق متصل أكدت محدثتنا إصرار العاملين بعقود ما قبل التشغيل بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أن 600 ألف عامل في هذه الفئة التي لن يتم إدماجها سوى بقرار سياسي “شجاع” وهو ما لم يحدث ولم يتجرأ أي برلماني على الالتفات إليهم أو التوسط مع السلطات بشأنهم.
