أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية الخليجية المباشرة إلى الدول العربية، لاسيما الجزائر، مصر، الأردن، تونس، والمغرب بشكل كبير خلال السنوات الماضية منذ عام 2002. وقدر الصندوق حجم تلك التدفقات بنحو 100 مليار دولار، في حين دعا عدد من المحللين والاقتصاديين إلى قيام تعاون اقتصادي أكبر على مستوى الحكومات والقطاع الخاص في دول الخليج والدول العربية الأخرى، لدمج تلك الاستثمارات في إطار الجهود والمشاريع الهادفة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وأشار نفس التقرير إلى ارتفاع قيمة التجارة البينية بين دول الخليج العربي والدول العربية بنسبة 18.2 بالمائة العام الماضي، حيث بلغت نحو 49.6 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 33.5 مليار دولار في عام 2010. واحتلت السعودية مرتبة متقدمة في قائمة التجارة العربية البينية، إذ شغلت المركز الأول في قائمة المصدرين العرب للدول العربية بقيمة 7.9 مليار دولار، حيث بلغت صادراتها لهذه الدول نحو 37.2 بالمائة من إجمالي الصادرات العربية - العربية، تليها الإمارات التي بلغت صادراتها نحو 2.8 مليار دولار، وشكلت هذه الحصة ما نسبته 13.3بالمائة من إجمالي هذه الصادرات. وفيما يخصّ الاستثمارات الخليجية الموجهة نحو البورصات العربية، تقدر بيانات الصندوق أن بورصات القاهرة وعمان والدار البيضاء حازت نصيب الأسد من تلك الاستثمارات.