أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة عن تصعيد الوقفات الاحتجاجية بعد مرور 37 يوما من الإضراب عن العمل الذي قررت مواصلته بداية من يوم غد الأحد، في الوقت الذي يستمر فيه تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام الذي باشره أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية منذ 14 يوما. تعرف صحة أزيد من 7 أعضاء بالمكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة تراجعا مستمرا، حسبما نقله رئيس التنسيقية، غدية مراد، والذي أكد أنهم "يعيشون فقط على الماء والسكر" منذ 14 يوما، قائلا "يقوم بخدمتهم اثنان، رجل وامرأة، الرجل مريض بداء السكري والمرأة مريضة بالهيموغلوبين ليبلاكات ولا يستطيعون الإضراب عن الطعام، في ظل صمت السلطات الوصية وعلى رأسها وزارة العدل". وإثر ذلك خرجت اللجنة الوطنية لمساندة المضربين عن الطعام بوقفة احتجاجية أول أمس الخميس للتنديد ب"سد أبواب الحوار من قبل الوصاية"، ونادوا بشعارات عديدة منها "يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار" و"الموت قاتل والوزارة تماطل". و شارك في هذه الوقفة حقوقيون ونقابيون وممثلون عن المجتمع المدني تحت إشراف النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، التي نددت في سياق آخر "بالصمت الرهيب المتخذ من طرف بعض أمناء الضبط الذين تركوا أعضاء فيدراليتهم يلقون مصيرهم المختار لحماية الموظفين من اعتداءات الوزارة". وأعرب غدية عن تأسفه "لتواطؤ بعض الموظفين بسعي من الوزارة الوصية إلى إنشاء لجان ونقابات موازية لخدمة مصالحهم الخاصة"، مفندا ما جاء عن بعض المصادر حول قيام فريد مختاري الذي وضعته وزارة العدل على رأس النقابة، بالوساطة بين الأمناء بالوساطة بين الوزارة والفيدرالية، محذرا أعضاء أمانة الضبط أن يسقطوا في شرك الوزارة و"يقدموا هدنة للوزير القادم كما سقطت الأسلاك المشتركة في شرك الوزارة، متهما هذا الأخير بالعمل لمصالحه الشخصية وهو بالطبع لا يمثل المكتب الوطني للأسلاك المشتركة كما لا يمثل أغلبية الزملاء من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية" يضيف المتحدث في بيان تسلمت "الفجر" نسخة منه.