قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في تصريح مثير إن دولة قطر شريك في الثورة التونسية، أولى ثورات الربيع العربي التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي يوم 14 جانفي 2011، ما زاد في تعميق توجس التونسيين من مخاطر تدخل دولة أجنبية في الشأن الداخلي التونسي والمساس بسيادة تونس واستقلالية قرارها الذي كان من أهم أهداف الثورة التونسية. وشدد رئيس النهضة في مقابلة مع جريدة ”العرب” القطرية على أن ”دولة قطر شريك في الثورة من خلال إسهامها الإعلامي عبر قناة ”الجزيرة” وتشجيعها للثورة حتى قبل نجاحها”. وأضاف الغنوشي: ”نحن ممنونون لقطر ولأميرها ولتشجيعها الاستثمار في تونس”. وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الغنوشي ب”لغز” دور دولة قطر في ثورة يعتز التونسيون بأنها ثورتهم قادها شباب الجهات المحرومة والفقراء والعاطلون عن العمل مطالبين بالحرية والكرامة. وفيما يتهم سياسيون وناشطون حركة النهضة بأنها مدعومة سياسيا وماليا من طرف قطر من خلال تلقي ”أموال سياسية” تؤكد الحركة أن علاقتها بالدولة الخليجية ”لا تتجاوز علاقة أخوة متينة بين أميرها وراشد الغنوشي”. جاءت تصريحات الغنوشي لتؤكد ما يتردد في الأوساط السياسية التونسية من أن علاقة النهضة بقطر تتجاوز ”علاقات الصداقة” بين الأمير والشيخ ملاحظة ”أنها علاقة تدعو إلى التساؤل وتثير الشكوك باعتبارها علاقة بين حركة ودولة وليست علاقة حركة بأخرى ولا هي علاقة دولة بدولة”. كما أعادت هذه التصريحات إلى أذهان التونسيين كيف ”طار” رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى الدوحة قبيل انتخابات 23 أكتوبر. ووصفها السياسيون التونسيون حينها بأنها ”زيارة لترتيب فوز الإسلاميين” كما يستذكرون أن الغنوشي ”طار” إلى أمريكا إثر فوز النهضة ورأى فيها الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد ”زيارة طمأنة”. ويذكر أن أمير قطر زار تونس بدعوة من الحكومة التي تقودها النهضة في شهر جانفي الماضي بمناسبة الاحتفال بمرور سنة على الثورة. وأثارت زيارة الأمير سخطا لدى الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي بباردو ورفعوا شعارات مناهضة لدولة قطر ودورها في منطقة الخليج وهتفوا ”شعب تونس حر.. لا أمريكا ولا قطر”. وجدير بالذكر أن قطر منحت تونس 500 مليون دولار تم ضخ نصفها على البنك المركزي الذي استبعدت النهضة محافظه مصطفى كمال النابلي وعينت مكانه عضو المجلس التأسيسي، منصف شيخ روحو، القريب من الحركة. ويتساءل السياسيون والنشطاء التونسيون عن ”مسار الثورة” في ظل ما يروج من معطيات حول ”الدور القطري في طبخ الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في ربيع 2013، والتي يفترض أن تنقل البلاد من الوضع المؤقت إلى حكومة شرعية تنتخب بعد صياغة دستور جديد للبلاد وإرساء مؤسسات دولة مدنية ومجتمع ديمقراطي. وفي سياق آخر، قال وزير الداخلية التونسى، علي العريض، إن قوات الأمن يمكنها استخدام الرصاص الحي في حال مهاجمة ”مؤسسات سيادية” مثل ثكنات الشرطة.