الزيادة ستكون بأثر رجعي بداية من ماي الماضي دون مراجعة منحة المرأة الماكثة بالبيت قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد المجتمع مؤخرا مع وزارة العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين رفع منحة ما يزيد على 2 مليون متعاقد ب10 بالمائة، حيث من المنتظر أن تصرف خلال الأشهر القادمة بأثر رجعي بداية من شهر ماي، بزيادات لن تقل عن 1000 دج، ليرفض بذلك مجلس الإدارة طلب المركزية النقابية برفعها النسبة إلى 15 بالمائة وكذا مراجعة منحة المرأة الماكثة بالبيت ومراجعة قيمة الضرائب في انتظار قرار حكومي متعلق بذلك. حسبما تسرب من معلومات ل”الفجر” فإن اللقاء الذي جمع مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد وممثلين عن وزارة العمل والفيدرالية الوطنية للمتقاعدين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 11 جوان الجاري، قد أفضى إلى قرار رفع أجور المتعاقدين إلى 10 بالمائة فقط وهي النسبة التي شهدتها منح 2.4 مليون متعاقد العام الماضي، علما أن نقابة المركزية النقابية كانت قد دخلت الاجتماع وهي تطالب برفعها ب15 بالمائة، وهو ما كانت متيقنة من تلبية مطالبها باعتبار أن أثناء رفع الفيدرالية مطلبها منذ قرابة 7 أشهر كانت على ثقة ب ”الصحة الجيدة” التي يتمتع بها الصندوق الوطني للتقاعد، والذي بإمكانه استيعاب زيادة 15 بالمائة، وهو الذي فندته إدارة الصندوق ل ”وجود خلل في التوازن المالي للصندوق”. زيادات لن تتجاوز 1000 دج لذوي المعاشات الزهيدة وأكدت مصادرنا أن رفع نسبة معاشات المتقاعدين التي تمنح سنويا لهذه الفئة ستطبق هذه السنة بأثر رجعي بداية من 1 ماي الماضي، بالنظر للتأخر في الإعلان عنها وتأخير تطبيقها، والتي كانت من المفروض أن تدخل في شهر ماي من كل عام، مضيفة أن القرار المتفق عليه من طرف المجتمعين لم يصادق عليه من أجل دخولها حيز التنفيذ غير أن الجهات الوصية طمأنت ما يزيد على مليوني متعاقد أنها ستكون بأثر رجعي، ما يعنى - حسبها- أن حقوق هذه الفئة محفوظة. وخلافا للعام الماضي لم يقابل رفع نسب المتقاعدين، رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت التي كانت قد وصلت في 2011 إلى 1731 دج، والتي طالبت الفدرالية برفعها إلى قيمة أكثر لن تكون أقل من 5000 دج وهو المطلب الذي يحتاج - حسب مصادرنا - إلى قرار حكومي. وتطالب الفدرالية من جهة أخرى بمراجعة عتبة الإعفاء عن الضريبة على الدخل العام بالنسبة للمعاشات ومنح المتقاعدين والاستفادة من الفحص بالأشعة لاسيما ”السكانير” الذي تعد أسعار الفحص به ”باهظة الثمن”، مقارنة بمدخول المتقاعد وإعادة تفعيل كل المنح والمعاشات بطريقة تتناسب مع الظروف المعيشية. كما دعت النقابة إلى العودة إلى الحقوق المكتسبة في المادة 16 من القانون الأساسي للتقاعد الصادر سنة 1983 التي تنص على أن ”القيمة الإجمالية الأدنى لمنحة التقاعد تعادل الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون”. المتقاعدون يطالبون بصرفها قبل رمضان لتحسين أوضاعهم قليلا يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر رفع كافة معاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الأجراء التي تقل عن 000 15 دج إلى هذا المستوى بداية من الفاتح جانفي 2012 استجابة لانشغالات هذه الفئة، وتحسينا لقدرتها الشرائية، وتقدر الزيادات في منح التقاعد التي تتجاوز 000 15 دج وتقل عن 30 ألف دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و24 بالمائة، كما تقرر أيضا رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 000 30 دج وتقل عن 000 40 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و20 بالمائة، ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 000 40 دج بنسبة 15 بالمائة. ومست هذه التدابير حوالي 000 400 2 متقاعد أجير، وغير أجير ابتداء من أول جانفي 2012 تمول من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج. ولم تساهم زيادات الحكومة من رفع القدرة الشرائية للمتقاعدين باعتبار أنها - على حد قولهم - كانت ضئيلة مقارنة مع المبالغ والنسب الخيالية التي استفاد منها موظفو مختلف القطاعات، وارتفاع الأسعار يوميا في الأسواق الجزائرية، مشيرين إلى رفضهم أيضا زيادات 10 بالمائة التي سيستفيد منها أكثر أصحاب المعاشات الكبيرة، خلافا للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشات في حدود 10 آلاف دج؛ حيث لن تتجاوز الزيادات الصافية التي سيتلقونها 1000 دج. ومع ذلك، فإن 2 مليون متقاعد ينتظرون بفارغ الصبر تطبيق الزيادة السنوية في المنح والمعاشات، وهم يطالبون بأن يتم ذلك قبيل شهر رمضان الذي لم يعد يفصل عنه سوى بضعة أسابيع، لعلها ستساهم ولو بقليل في تحسين أوضاعهم الاجتماعية.
