ذكرت مصادر أمنية مصرية أن الجيش المصري قرر استخدام طائرات ودبابات حربية خاصة في سيناء للمرة الأولى منذ حرب 1973 مع إسرائيل، وذلك في إطار حملتها ضد متشددين في المنطقة الحدودية. ويضع وزير الدفاع المصري الجديد عبد الفتاح السيسي اللمسات النهائية للخطط الخاصة بتكثيف نطاق العملية، في الوقت الذي قام فيه بأول زيارة لسيناء في أعقاب مقتل 16 من قوات حرس الحدود، أين اضطر الجيش المصري إثره إلى شن عملية مشتركة للجيش والشرطة داهمت خلالها مخابئ لجماعات متشددة وألقت القبض على أعضائها وضبطت كميات من الأسلحة. وقال مصدر أمني مصري إن ”السيسي سيشرف على وضع الخطط النهائية لضرب العناصر الإرهابية باستخدام الطائرات وراجمات الصواريخ المتحركة، للمرة الأولى منذ بدء العملية”. وذكر مصدر أمني آخر أن الجيش يخطط لحصار ومهاجمة جبل الحلال بوسط سيناء باستخدام أسلحة منها دبابات حيث يشتبه أن متشددين يختبئون هناك. وجددت إسرائيل تحذيرات لمصر بشأن إرسال التعزيزات العسكرية إلى سيناء بما يخالف نص اتفاقية كامب ديفيد. وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن إسرائيل طالبت مصر بإخراج الدبابات التي أدخلتها إلى سيناء دون تنسيق مسبق لغرض ملاحقة العناصر المتشددة الناشطة في شبه الجزيرة. وذكرت صحيفة ”معاريف” أن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية نقل رسالة بهذا المعنى إلى الجانب المصري عبر البيت الأبيض الأمريكي. واعتبرت تل أبيب أن إدخال أية قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بدون تنسيق مسبق انتهاكا خطيرا لمعاهدة السلام بين البلدين. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله ”إن إسرائيل قلقة من الدبابات المصرية الموجودة في شمال سيناء وهذا خرق سافر لاتفاقية السلام”. بينما قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست” إن مسؤولين إسرائيليين رفضوا التعليق على ما إذا كانت إسرائيل أعطت السلطات المصرية الضوء الأخضر لإدخال دبابات وطائرات إلى سيناء لمحاربة الجماعات الجهادية الإرهابية المنتشرة فى المنطقة، أو ما إذا كان التحرك يأتى من جانب واحد، فيما يخالف معاهدة السلام بين البلدين. وتضع معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في عام 1979 قيودا على انتشار الجيش المصري في سيناء، مع أن إسرائيل وافقت في السنوات الأخيرة على السماح لمصر بنشر المزيد من القوات هناك لمنع عمليات تهريب الأسلحة التي يقوم بها مسلحون فلسطينيون، غير أنه من غير الواضح ما إذا كانت عمليات الانتشار الأخيرة للجيش المصري تمت بالتنسيق مع إسرائيل.