جمَّد العاهل الأردني عبد الله الثاني، قراراً بزيادة أسعار المحروقات بعد تصاعد الاحتجاجات ضد هذا الإجراء. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن الملك تحرك لتجميد قرار الحكومة الذي اتخذته أمس الأول والقاضي برفع أسعار المحروقات بنسبة 10٪ ذلك الإجراء الذي أشعل احتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد. جاء هذا القرار في الوقت الذي دعا فيه النواب الأردنيون الملك للإطاحة برئيس الوزراء فايز الطراونة لفرضه تلك الزيادة في الأسعار، مهددين باللجوء إلى إجراء اقتراع على سحب الثقة في رئيس الوزراء. وتسبب قائدو سيارات الأجرة في العاصمة عمان في توقف حركة المرور في وقت مبكر اليوم الأحد، بينما نظم مواطنون في مدينة إربد، شمالي البلاد، اعتصاماً للاحتجاج على ذلك الإجراء. من ناحية أخرى، احتشد آلاف الأردنيين في جميع أنحاء البلاد في احتجاجات مناهضة للحكومة بعد ساعات من قرار الزيادة الذي صدر بالأمس، مطالبين باستقالة الحكومة ومتهمين القصر الملكي ب "غض الطرف عن الفساد". وعلى الرغم من أن الملك يحتفظ بالسلطة الدستورية في تعيين وعزل الحكومات، فإن التدخل المباشر في مثل هذه المسائل السياسة أمر نادر للغاية في الأردن. وكان الملك قد اختار في أفريل الماضي رئيس الديوان الملكي السابق المحافظ الطراونة ليكون على رأس الحكومة الرابعة التي يجرى تشكيلها في غضون أكثر قليلا من عام.