كشف المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة، عمر زغوان، أن الجزائر ستستورد هذه السنة حوالي 34 مليون قنطار من الحبوب لتغطية الحاجيات والطلب الوطني من القمح اللين بالدرجة الأولى، إذ يسجل الإنتاج المحلي في هذا النوع واسع الاستهلاك تأخرا. وبرّر المتحدث اللجوء إلى الاستعانة بالاستيراد في مجال الحبوب بشكل عام بأن الحاجة الوطنية من هذه المادة الغذائية تقدر سنويا ب81 مليون قنطار، تمثل كل أنواع الحبوب بما في ذلك القمح بنوعيه الصلب واللين، بالإضافة إلى الشعير والذرة، في حين بلغ متوسط الإنتاج الوطني حوالي 51 مليون هكتار، الأمر الذي يفترض أن كمية الفارق التي تمثل قيمة العجز يتم تغطيتها من خلال الاستيراد من الخارج، وذكّر بالعمليات الأولى لاستيراد كميات قليلة نسبيا لتجاوز حالة الطلب أو تفادي أزمة من شأنها التأثير سلبا على الأسعار وفتح الباب أمام المضاربين. وأشار عمر زغوان، على هامش اليوم الدراسي لتقييم حملة الحبوب 2011 / 2012، إلى ما عبّر عنه بالإسراف في استعمال مادة القمح اللين المستخدم في صناعة الخبز، الأمر الذي يجعل الاستنجاد باستيراده أمرا متواصلا، ليضيف بالمقابل أن إنتاج القمح الصلب من شأنه إضفاء بعض التوازن على إنتاج الحبوب. وأوضح أن هذا الاختلاف يبرره تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية لزراعة القمح الصلب، كون هذا الأخير على خلاف القمح اللين لا يحتاج إلى كميات كبيرة من السقي. وبالموازاة مع ذلك، قال المتحدث أن توقعات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لهذا الموسم تراوحت بين 56 و58 مليون قنطار من الحبوب، مشيرا إلى خسارة حوالي 8 مليون قنطار بسبب العوامل المرتبطة بالمناخ، كما هو الشأن بالنسبة للفيضانات التي ضربت بعض المناطق، بالإضافة إلى الجفاف وكذا موجة الحرائق، معتبرا مع ذلك حملة الحصاد لهذه السنة حسنة، مذكرا بالنتائج المسجلة قبل بضع سنوات التي قال إنها لم تتجاوز 32 مليون قنطار. وشدد المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة أن توصيات وزارة الفلاحة تؤكد على تحسين فرع زراعة الحبوب من أجل التقليل من الاستيراد، من خلال حث وتوعية الفلاحين على مجموعة من النقاط، على غرار استعمال البذور المحسنة، التسميد، السقي التكميلي وكذا عدم تأخير عملية الحصاد، من خلال الاهتمام بالموارد البشرية وإعطاء الأولية لتكوين الفلاحين.