سلطة ضبط المحروقات مكلفة بمراقبة أشغال التنقيب عن الغاز الصخري

الحكومة متخوفة من الآثار البيئية لعمليات الاستخراج

كلّف مشروع قانون المحروقات الجديد سلطة ضبط المحروقات بمهمة تنظيم وحماية البيئة في إطار تطوير الغازات الصخرية المنصوص عليها في النص الجديد، بالإضافة إلى مهامها التقليدية المتعلقة بالتنظيم في مجال النظافة والأمن الصناعي بالوقاية وتسيير لأخطار الكبرى وحماية طبقات المياه الجوفية، أثناء تطوير هذا النوع من الغازات غير التقليدية، لتؤكد على مخاوف الحكومة بشأن المخاطر البيئية التي يسببها استغلال مثل هذه الغازات، لاسيما وأن أبرز الورشات ستقوم بإنجازها مؤسسات أجنبية. وتندرج هذه المهمة الجديدة لسلطة ضبط المحروقات، بناء على ذلك، في إطار رقابة الطريقة التي يتم بها استغلال تلك الغازات غير التقليدية المعروفة بالتكسير الهيدروليكي، كونها تؤدي إلى تلويث طبقات المياه الجوفية، على اعتبار أن استغلال هذه الغازات الحبيسة في الصخر والمستخرجة بالتكسير الهيدروليكيممنوعة في العديد من البلدان الأوروبية لأنها تستعمل مواد كيميائية تشكل خطرا كبيرا على الطبقات الجوفية.
وفي وقت غلق مثل هذه النقاشات في بلدان أخرى التي طبقت مدونة لاستخراجه لاسيما في جنوب إفريقيا ولم تبق إلا الولايات المتحدة التي تطور استخراج واستغلال الغاز الصخري، فإن الحكومة بررت اللجوء إلى تطوير الغاز الصخري بالحاجة إلى توفير احتياجات طاقوية جديدة و”ضمان تنمية اقتصادية واجتماعية للبلاد، فضلا عن تطور صناعي ملموس يتطلب احتياجات طاقوية ما فتئت تتزايد”، من منطلق أن احتياطات الوطنية من الغاز الصخري تقدر ب 600 تريليون متر مكعب أي أربع مرات مستوى الاحتياطات الغازية الحالية. ويتضمن مشروع القانون الجديد حول المحروقات فترات جديدة للبحث والاستغلال على مستوى الحقول النفطية، بغرض تشجيع التنقيب لاسيما عن الغاز والبترول غير التقليديين، ويرتقب النص الذي تقترحه وزارة الطاقة والمناجم تمديد فترات البحث عن المحروقات غير التقليدية واستغلالها، حيث يخص العقد المتعلق بالبحث والاستغلال بالنسبة لهذا النوع من المحروقات فترتين، تتعلق الأولى بالبحث محددة ب11 سنة على الأكثر ابتداء من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ بمرحلة أولية تقدر ب 3 سنوات.
وحددت هذه المرحلة كأول مرحلة للبحث متبوعة بمرحلتين أخريين تدوم سنتين لكل واحدة، تضاف إليها مرحلة أخرى نموذجية تدوم 4 سنوات على الأكثر، تسمح بتمديد إحدى مراحل البحث، أما بالنسبة لفترة الاستغلال، يحدد النص فترة إنتاج المحروقات غير التقليدية السائلة (النفط الصخري) ب 30 سنة، في حين تقدر فترة إنتاج المحروقات غير التقليدية الغازية (الغاز الصخري) ب40 سنة، على أنه يمكن تمديد فترة استغلال الغاز والبترول الصخريين ب 5 سنوات إضافية بطلب من المتعاقد، ويمكن أن تكون متبوعة بتمديد آخر اختياري لمدة 5 سنوات أيضا.
وفيما يخص الغاز والبترول التقليديين، بقيت آجال العقود المتعلقة بالبحث والاستغلال على حالها، أي فترة بحث لمدة 7 سنوات بمرحلة أولية تدوم 3 سنوات، وهذا بموجب المادة 35 من مشروع القانون، وتتبع هذه المرحلة الأولية للبحث بمرحلة ثانية وثالثة تدوم سنتين لكل واحدة، وتقدر فترة الاستغلال ب 25 سنة، إضافة إلى فترة تدوم 5 سنوات لاستغلال حقول الغاز الطبيعي.