توصلت الحكومة الفلبينية والثوار من جبهة تحرير مورو الإسلامية، أمس، إلى اتفاق إطار يفتح الطريق لإنهاء تمرد مسلح مستمر منذ أربعين عاما سقط خلاله نحو 120 ألف قتيل. ويعتمد الاتفاق خريطة طريق لإقامة منطقة حكم ذاتي بالمناطق التي يشكل فيها المسلمون غالبية يطلق عليها اسم بانغسامورو، ضمن إطار هذا البلد ذي الغالبية الكاثوليكية قبل نهاية ولاية الرئيس بينينو أكينو عام 2016. وتشير كلمة بانغسامورو إلى المسلمين والأقلية غير المسلمة التي تعيش في جنوب الفلبين، وسيحل الإقليم الجديد محل ذلك الذي أنشئ عام 1989 والذي وصفه الرئيس أكينو بالتجربة الفاشلة. وقال الرئيس في بث مباشر من القصر الرئاسي: ”هذا الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لسلام دائم في ميندناو”، مشيرا إلى أن المنطقة الواقعة جنوبي الأرخبيل وتشكل قاعدة لجبهة تحرير مورو الإسلامية أكبر حركة تمرد في البلاد. وأضاف: ”هذه الاتفاقية تنشئ كيانا سياسيا جديدا وهي تستحق اسما يرمز ويكرم ويجسد هذا الجزء من بلادنا، الاسم سيكون بانغسامورو”. بالمقابل أعرب غازي جعفر نائب رئيس حركة تحرير مورو للشؤون السياسية عن سعادته البالغة بالاتفاق، وأعرب عن شكره للرئيس أكينو وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وعلى الرغم من أنه لا تزال توجد عقبات، فإن هذه الاتفاقية تمثل انفراجة رئيسية في الثقة بين الحكومة ومقاتلي جبهة تحرير مورو الإسلامية الذين ينظرون بريبة إلى دوافع مانيلا في المحادثات. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر رسمية فلبينية قولها إن التوقيع على الاتفاق سيجري خلال أيام قليلة بالعاصمة مانيلا، وسيتناول المبادئ الرئيسية للقضايا الكبرى مثل توسيع نطاق السلطة والعائدات ونطاق المنطقة التي سيضمها الإقليم الجديد. وأضاف المصدر ذاته أنه في حال سريان الاتفاق بصورة حسنة فإن الصيغة النهائية له ستوقع عام 2016 مع نهاية ولاية الرئيس أكينو. وينص الاتفاق المكون من 13 صفحة على إنشاء لجنة مكونة من 15 عضوا مهمتها الدخول في تفاصيل المبادئ المثبتة في الاتفاق الإطاري، على أن تقوم خلال عامين بصياغة هذه التفاصيل ضمن قانون خاص لإنشاء الإقليم الجديد. وسيقوم الثوار خلال هذه المدة بتنفيذ برنامج تدريجي لحل وحداتهم العسكرية ”التي تصبح بلا فائدة” وفق ما أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن نص الاتفاق. وذكرت مصادر رسمية فلبينية أن الاتفاق سينشر على الموقع الرسمي للحكومة كي يطلع عليه الجميع، وسيتم توقيعه خلال أيام بحضور الرئيس أكينو ورئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق وقائد حركة مورو الحاج مراد إبراهيم.