طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”،حكومة الوزير الأول “عبد المالك سلال” بضرورة تدارك “الاختلالات والنقائص” التي طالت القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفئة الأسلاك المشتركة،وفئة الأسلاك التقنية والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية،معلنة في الوقت ذاته استعدادها لاتخاذ الإجراءات المناسبة إن لم تتعامل السلطات بجد مع مطالبها. جدّدت النقابة في بيان صادر عنها،تلقت “الفجر” نسخة منه،رفع المطالب نفسها أمام الحكومة الجديدة،مؤكدة على أهمية “تدارك جميع الاختلالات والنقائص التي طالت القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفئة الأسلاك المشتركة،وفئة الأسلاك التقنية والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية،ورفع كل صور الإجحاف في حقها والغبن عنها،والذي يتعمق أكثر يوما بعد يوم بفعل التدهور المستمر لقدرتها الشرائية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتحكم منطق الاحتكار والمضاربة في آليات السوق الوطنية”. وترى “السناباب” أن تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لهذه الفئات مربوط بمراجعة القوانين الأساسية للفئات سالفة الذكر،واستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر،التأهيل والمناوبة،وتوحيد نسبة الاستفادة من المنحة الإدارية ب 40 في المائة،وتعميم منحة المردودية بنسبة 40 في المائة أيضا. وتطالب النقابة إدارة سلال،بالعمل على تمكين هذه الفئات من الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال المسار المهني،تمديد العمل بمحتوى التعليمة رقم 6 المؤرخة في 2مارس 2011 و2012،وتحسين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الجديد،إدماج وترسيم الأعوان المتعاقدين والمؤقتين نهائيا على أساس الأقدمية والشهادة،وضرورة إيجاد آليات تمكن المسفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من تثمين مسارهم في مناصب قارة. وأبدت النقابة “استعدادها للحوار والتشاور حول أرضية المطالب التي تؤكد على طابعها الاستعجالي”،ومساهمتها في تحقيق الاستقرار بكافة القطاعات الحيوية والإستراتيجية، داعية في الوقت ذاته،جميع العمال المعنيين بلائحة المطالب المرفوعة إلى الاستعداد إلى جميع الاحتمالات الناتجة حول طبيعة تعامل السلطات مع هذا الملف.