التمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الدليل بقصر العدالة عبان رمضان، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية تقدر قيمتها ب 5 آلاف دينار جزائري، ضد إطار بمؤسسة عمومية تورط في قضية حيازة مادة مخدرة من أجل الاستهلاك الشخصي. حيثيات القضية تعود إلى تعرض الإطار بالمؤسسة العمومية إلى تفتيش روتيني من طرف رجال الضبطية القضائية بشارع العربي بن مهيدي، أين أسفرت الملامسة الجسدية له على ضبطهم بحوزته قطعة مخدرات موجهة للاستهلاك الشخصي، ليتم على أساسها إحالته للعدالة أين أنكر أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مشيرا إلى تلفيق التهمة له، ليطالب في الأخير بتبرئة ساحته من الجرم الموجه إليه.