إنشاء مدرسة جزائرية إسبانية لتكوين المؤطرين في مجال البناء كشف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، على تقديم مقترحات لوزارة السكن والعمران والوزير الأول عيد المالك سلال تهدف إلى الإسهام في شطر هام من إنجاز برنامج مليون ونصف و500 ألف سكن المقررة في المخطط الخماسي إلى غاية 2014. وقال خلوفي، أمس في ندوة صحفية على هامش التوقيع على برتوكول تعاون مع كفيدرالية البناء الإسبانية، أن برنامجهم يهدف إلى إنجاز ما بين 200 ألف إلى 250 ألف وحدة سكنية خلال 24 شهرا. وشدد أن المشاريع المراد تجسيدها على أرض الواقع ستحترم معايير النوعية والآجال، بالإضافة إلى أسعار الإنجاز وبيع الشقق للمواطنين التي قال إنها لن تتجاوز 450 مليون سنتيم، لقطع الطريق على من أشار إليهم بالسماسرة الذين رفعوا أسعار العقار إلى مستويات غير معقولة. وأشار المتحدث، في هذا الشأن، أن جمعية المقاولين إلى أن المقترحات المرفوعة للجهات الوصية تهدف أيضا إلى تحديد سقف للأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية مواد البناء المستعملة، وعلى هذا الأساس فإن مؤسسات المقاولات تسعى إلى المشاركة في برامج السكنات الترقوية ضمن الآليات دعم المواطنين الموضوعة من طرف الحكومة وزارة السكن، بالإضافة إلى المشاركة في حملة القضاء على السكنات الهشة من خلال بناء سكنات جاهزة بأسعار إنجاز متدنية تكون تقوم بدور مرحلة انتقالية قبل بناء شقق لنقلهم إليها. ودعا مولود خلوفي السلطات العمومية إلى تسهيل حصول المقاولين على الأوعية العقارية وتذليل الإجراءات الإدارية من أجل تسريع عمليات الإنجاز، في وقت أشار إلى أن المقاولين في العموم لا يعانون من صعوبات في مجال التمويل، قال إن الجهات الوصية لاسيما وزارة الصناعة مطالبة مع ذلك بتوفير الدعم للمؤسسات الناشطة في هذا المجال في إطار تطبيق برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وذكر المتحدث، تبعا لذلك، بان برتوكول التعاون مع كفدرالية البناء الإسبانية تهدف أساسا إلى دعم العمل البشري من خلال تكوين المكونين عبر إنشاء مدرسة تضع تحت تصرف شركات المقاولات خبرة لتكوين عمالها في جميع التخصصات المرتبطة بمجال البناء والتعمير، على أن القطاع يضيف لابد أن يتجاوز بعض الإشكالات المرتبطة في تسريع إنجاز مناطق النشاط والمناطق الصناعية، فضلا عن خلق صناعة وطنية لمواد البناء لتفادي الاعتماد المستمر على الاستيراد من الخارج. وقد ذهب رئيس الكنفدرالية الإسبانية، سيرافان ابيليو مرتيناز فزنداز، إلى نفس الاتجاه وأكد على أن تطوير قطاع السكن والأشغال العمومية مرهون بالمرور عبر هذا الطريق، وخلق يد عاملة ذات كفاءة في جميع مجالاته من منطلق أن بناء شقة واحدة تستدعي عاملين على أقل تقدير.
