"الكناباست": كنا سننسحب من لقاء الوزارة ونتمنى ألا نضطر إلى الإضراب لانتزاع مطالبنا" اتهمت نقابة ”كناباست” مدير المستخدمين بوزارة التربية ب”الاستهتار” بمطالب الأساتذة، والذي من شأنه أن يتسبب في عودة الاضطرابات إلى قطاع التربية، جراء تنصله وتهربه من إعطاء إجابات واضحة حول انشغالاتهم، في حين ألقت الوزارة اللوم على الحكومة بخصوص تأخير تسوية عدة مطالب على رأسها ملف الجنوب. يبدو أن الأوضاع بدأت تتأزم أكثر فأكثر على مستوى وزارة التربية، جراء تكرار سيناريو ”التلاعب” بانشغالات العمال من قبل مدير المستخدمين المكلف بالموارد البشرية، بوخطة محمد، طبقا للتصريحات الصادرة عن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في نشرة إعلامية حول جلسة عمل على مستوى وزارة التربية الوطنية برئاسة عبد الحكيم بلعابد، رئيس الديوان، حضرها من جانب الوزارة المفتش العام للإدارة والمفتش العام للبيداغوجيا ومدير المستخدمين ومدير التكوين وممثلو مديرية المالية والوسائل، ومن جانب نقابة ”كناباست” المنسق الوطني نوار العربي وأعضاء المكتب الوطني. ونقلت النشرة التي تسلمت ”الفجر” نسخة منها، أن ”الكناباست” لم ترض بإجابات مدير المستخدمين حول الانشغالات التي طرحتها النقابة، باعتبارها كانت عامة ”نسجل بكل أسف أنه، باستثناء النقاط التي تكفل بها المرسوم 12/ 240، لم نجد أي تقدم في دراسة الملفات المطروحة والفرق الوحيد بين تاريخ 16 أفريل 2012 والآن أنه في ذلك التاريخ كنا في إضراب ونتمنى ألا نضطر إلى القيام بإضراب آخر لانتزاع جدية التعامل مع نقابتنا”. وأضافت بالقول ”مما يؤسف له أن إجابات مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية كانت بكثير من الاستهتار بمطالب الأساتذة، حيث كان يتنصل من الإجابة بالقول أن كذا أمر من مسؤولية الوزير وكذا أمر من مسؤولية مديرية الوظيف العمومي، لدرجة أن فكر المكتب الوطني بالانسحاب من الاجتماع والمطالبة بعقد جلسة مع ذي الصفة وليس على من يحيل على صاحبها، لكن فضل البقاء احتراما لرئيس الديوان المعين حديثا وتوسما للخير فيما قدمه من تطمينات على لسان الوزير”. وتبدو تصريحات ”كناباست” كتهديد صريح للوزارة باستعمال خيار الاحتجاجات في حالة عدم التعامل الجدي مع مطالبها، والتي أظهرتها طريقة تعامل مدير المستخدمين معها، علما - حسب نشرة ”كناباست” - أن ممثل الوزارة شدد أثناء مداخلته على ”الدور الريادي للنقابة في حل مشاكل القطاع وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفيه واتسام عملها بالمهنية وعلى أن كل أطروحاتها منطقية ومبنية على دراسات دقيقة وعلمية، بما يستدعي التعامل معها كشريك اجتماعي حقيقي. وأكدت ”الكناباست” في بيانها عن عدم الفصل في أغلبية المطالب المطروحة، حيث اكتفى ممثلو الوزارة بتقديم وعود إما بشأن الآجال والمواعيد في محضر الجلسة فيما يتعلق بتسوية وضعية الأساتذة التقنيين في الثانويات وكذلك الأساتذة المهندسين الذين لم يتجاوزوا 10 سنوات من الأقدمية، أو في نسب الترقية في الرتب العليا 50% - 50% بين الامتحان والتأهيل، والشأن ذاته بالنسبة لتسوية الوضعية المالية للمنصب العالي بعنوان أستاذ منسق المادة، ومنسق القسم بداية من 1 جانفي 2008، أو قضية الإدماج في الرتب العليا بداية من تاريخ التعيين وقضية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي. في المقابل، حاولت الوزارة التهرب من مسؤوليتها بشأن ملف منح المنطقة والامتياز لولايات الجنوب الذي ”لازال يراوح مكانه رغم الوعود المقدمة من طرف الحكومة بفتح الملف مع كل القطاعات”، إلا أن رئيس الديوان قال إنها ”ستعمل على تفعيل هذا المطلب بطرح القضية مرة أخرى على مجلس الحكومة”. وفي سياق ذي صلة تعهدت الوزارة بتذليل مشاكل ملف الخدمات الاجتماعية، علما أن حوالي 6 ولايات لم تتم فيها عملية نقل وتسليم المهام، مؤكدة عملها على حلها عاجلا ولا ترضي إلا بعملية نقل وتسليم المهام وفق الأطر القانونية المخصصة لذلك، وهنا طالبت النقابة بضرورة تنصيب اللجنة الحكومية الموكل إليها صلاحية إحصاء الأموال السابقة وتحديد المسؤولين.