وافق مجلس الأمة الكويتي، أول أمس الثلاثاء، على مرسوم بتعديل لوائح الانتخابات أثار احتجاجات حاشدة وأدى إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات التي أجريت الشهر الماضي. والجدير بالذكر أن هذا المرسوم، الذي أصدره أمير الكويت في أكتوبر، بعد أسبوع من قيامه بحل البرلمان، يقلص عدد الأصوات لكل ناخب إلى صوت واحد بدلا من أربعة. وتقول الحكومة إن هذه التغييرات تتفق مع الأعراف الديمقراطية في العالم، لكن المعارضة التي تضم سياسيين إسلاميين وليبراليين ويساريين تقول إن الهدف منها هو ترجيح كفة المرشحين الموالين للحكومة في الانتخابات. وقد تساعد موافقة البرلمان على المرسوم في هزيمة أي طعن قانوني في الانتخابات ومنح المرسوم ثقلا سياسيا وقانونيا قبل جلسات تعقدها المحكمة الدستورية في الأشهر القادمة. وقال غانم النجار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت إن الموافقة كانت متوقعة لأن البرلمان انتخب على أساس هذا المرسوم. وأضاف أن ما يتعين حقا متابعته هو ما سيحدث في المحكمة الدستورية. وستنظر المحكمة في عدة شكاوى قانونية تتعلق بالانتخابات، منها شكوى تتعلق بما إذا كانت هناك حاجة لإصدار مرسوم أميري بتغيير قانون الانتخابات. وبموجب نظام التصويت السابق كان يحق للناخب الإدلاء بأربعة أصوات لها نفس الوزن، وهو ما كان يتيح للمرشحين أن يدعوا أنصارهم للإدلاء بأصواتهم الإضافية لحلفائهم في مجلس الأمة، الذي يضم 50 مقعدا. وكان للمعارضة أغلبية في البرلمان السابق، الذي انتخب في فيفري ومارس ضغوطا على مجلس الوزراء، وهو ما دفع وزيرين إلى الاستقالة. وتهيمن عائلة الصباح، التي تحكم الكويت منذ 250 عاما، على مجلس الوزراء. وللبرلمان الكويتي صلاحيات تشريعية وحق استجواب الوزراء، لكن الأمير يعين رئيس الوزراء الذي يختار الحكومة. وتؤكد الحكومة أن نواب المعارضة يستخدمون البرلمان لتسوية حسابات وليس لإقرار قوانين لتنمية الاقتصاد. ويتهم ساسة المعارضة الحكومة بسوء الإدارة ويطالبون بمجلس وزراء منتخب. من جهة أخرى وافق البرلمان أيضا على مرسوم أصدره الأمير يحظر الحض على الكراهية الطائفية أو القبلية في الكويت ويفرض أحكاما تقضي بالسجن مددا طويلة وغرامات مالية كبيرة.
