أحصت مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس، خلال سنة 2012، حجز مصالحها لسبعة أطنان من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك، منها اللحوم بنوعيها، الخضر والفواكه، وكذا الحليب ومشتقاته. وقام أعوان فرقة مراقبة الجودة وقمع الغش ب7435 تدخل مست في معظمها قطاع الإنتاج، الخدمات والبيع بالجملة والتجزئة، حيث أسفرت هذه التدخلات عن تحرير 1169 محضر متابعة قضائية. كما تم غلق 44 محلا تجاريا مخالفا، منها مطاعم، محلات بيع الحلويات، وقصابات، وذلك لانعدام شروط النظافة بها. وعن الممارسات التجارية قامت فرق المراقبة بتحرير 396 محضر متابعة قضائية وكذا حجز 5 أطنان من المواد بسبب غياب الوسم، إسم المنتج أو تاريخ الإنتاج. وبخصوص التحكم في أمن المنتوجات غير الغذائية الموجهة للإستهلاك كالأجهزة الكهرومنزلية، مواد التجميل، الأجهزة الكهربائية وغيرها فإن فرق المراقبة قامت ب 1835 تدخل، أسفر عن تحرير 150 محضر متابعة، وحجز 536 كلغ من مختلف المواد. وبهدف الحد من التجارة غير الشرعية فقد سجل أعوان المديرية 787 تدخل أدى إلى غلق 64 محلا تجاريا مخالفا وتحرير 219 محضر متابعة. وقام ذات الأعوان بأربع عمليات مراقبة استهدفت تجارة الإستيراد لمكافحة المستوردين المخالفين وشطبهم من السجل التجاري وإدراج أسمائهم ضمن قائمة الغشاشين. وأشارت ذات الحصيلة إلى بلوغ 760 مليون سنتيم قيمة عدم الفوترة. كما سجلت فرق مراقبة الأسعار 602 تدخل أسفر عن غلق محلين وتحرير 14 محضرا قضائيا ضد مخالفي الأسعار المقننة كالحليب والخبز. وانصبت كل الجهود السنة المنصرمة في محاولة التقليص من مخاطر المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك وكذا التحكم في بيع المواد الأخرى الغير غذائية، ناهيك عن محاربة ظاهرة التجارة الموازية، على أن تتواصل الجهود السنة الجارية مع التركيز أكثر على الجانب الصحي للمستهلك من خلال التضييق على التجار المخالفين من جهة وتحسيس المستهلكين من جهة أخرى.