ذكرت، مصادر أمنية مطلعة، أن ”الجزائر سمحت للطائرات العسكرية الفرنسية بعبور أجوائها وفق شروط أمنية معيّنة، حيث يتعين على هذه الطائرات عبور الأجواء الجزائرية كطائرات مدنية، دون القيام بأي إشارات أو إشعال أضواء أو القيام باتصالات أثناء التحليق فوق التراب الجزائري إلى غاية مغادرتها للأجواء الجزائرية” كما يخضع هذا العبور لمرسوم تم استصداره سنة 2012، وذلك على خلفية التنسيق مع بماكو باعتبارها عضوا في مجموعة الميدان. أوضحت، نفس المصادر الأمنية الخاصة ب ”الفجر”، أن ”السماح لهذه الطائرات العسكرية الفرنسية عبور الأجواء يستند إلى مرسوم تم إصداره نهاية السنة 2012، وهو المرسوم الذي يسمح للطائرات العسكرية الأجنبية عبور الأجواء الجزائرية عند الضرورة في مثل الحالات التي تهدها مالي والتي كانت السلطات الأمنية الجزائرية قد لجأت إليها كونها كانت على دراية باحتمال تطور الأوضاع بشأن أزمة مالي، والوصول إلى التدخل العسكري في المنطقة”. وأوضحت نفس المصادر الأمنية، أنه ”في السابق كان مرور الطائرات العسكرية وعبورها للأجواء الجزائرية يتم دراسته حالة بحالة على أن يتم إعطاء الموافقة بعد الإطلاع على حيثيات وأسباب عبور الأجواء، إلا أنه مع تطور الأوضاع في منطقة الساحل، والتحضير لاحتمال تدخل عسكري في المنطقة جعل السلطات الأمنية الجزائرية تفكر في استصدار مرسوم يسمح للطائرات العسكرية بعبور أجوائها”. إلا أن هذا العبور للأجواء يخضع لمعايير وشروط، تقول المصادر الأمينة، ويتعلق الأمر في مرحلة أولى بعبور الأجواء كطائرة مدنية دون القيام بأي إشارات ضوئية مثلما تفعله الطائرات المدنية، بالإضافة إلى عدم القيام بأي اتصالات سلكية على أن تستأنف مهامها العسكرية بعد عبور الأجواء الجزائرية”. ويأتي رد فعل الجزائري على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس الذي تحدث، أول أمس، للقناة الإخبارية الفرنسية ”أل. سي. إي” قائلا إن ”الجزائر سمحت للطائرات الفرنسية بعبور أجوائها في طريقها لضرب أهداف للجماعات الإسلامية في شمال مالي دون أي شروط”.
