"الوزارة تغطي على مشاكل الطاكسيور والناقلين بالحديث عن المترو والترامواي"

الفاعلون في قطاع النقل يشرحون "لا مبالاة" ادارة عمار تو

35 ألف حافة يزيد عمرها عن عشر سنوات
سائقو الأجرة بين مطرقة الرخصة وسندان الديون
لا يزال النقل في الجزائر لا يتحرك بالديناميكية التي يعيشها المهنيون في الواقع والممارسة في الطريق، بحيث يبقى قطاعا ”يتخبط في فوضى وقوانين تسن دون إشراك الفاعلين الذين يطلب منهم تطبيقها فقط دون تحديد حقوقهم وواجباتهم لتقديم خدمة عمومية ذات نوعية للزبائن”، فهو قطاع أنهكته مركبات مهترئة، وسيارات أجرة تزكم أنوف راكبيها برائحة الوقود لم يجد مالكوها طريقة لتجديدها بسبب كثرة الديون،و المضاربة في رخص الاستغلال، وخطوط مشبعة بعشرات الحافلات وأخرى دون نقل، واقع النقل ومظاهره يعيشها المواطن يوميا حيث خصصت الدولة الملايير للنهوض به لكنه يبقى بعيدا، حتى وان دخل القطار الكهربائي، المترو، والترامواي الخدمة إلا أن النقل ليس في العاصمة، وقسنطينة، ووهران بل ما محله من الإعراب في الجزائر العميقة ؟
رخصة الاستغلال والديون شبح ”الطاكسيور” وطريقه نحو الزوال
قال رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت إبراهيم في فوروم ”الفجر” إن الزيادة التي أقرتها وزارة النقل لفائدة سائقي سيارات الأجرة لم تطبق حتى الآن على مستوى ولاية الجزائر، بعد مرور ما يقارب 3 أشهر، وهذا لأنها لم تراع المحيط العمراني والكثافة السكانية مقارنة بالولايات الأخرى، و”كان من الأجدر على الوزارة الوصية وقبل أن تقرر الزيادة في التسعيرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع أن تقوم بدراسة جدوى حول هذه القضية، من منطلق إن كان حقا سائق سيارة الأجرة يستفيد منها بعد طول انتظار، لأن القانون 96-40 المعدل عام 2002 في المادة 8 واضح في مسألة التسعيرة، حيث ينص انه ”عند تحديد التسعيرة طاكسي جماعي حضري عن طريق (الكلم) لابد من مراعاة المحيط العمراني والكثافة السكانية” لكن من وضعوا التسعيرة وحددوها كما أعلن عنه لم ينزلوا إلى الميدان لمعاينة كل المعطيات للقيام بالعملية”.
وأوضح المتحدث أن ”هذه الزيادة لم تراع القانون، فأين هذه الزيادة لهذا النوع من سيارات الأجرة فبعد مرور 12 سنة على آخر زيادة جاءت هذه الجديدة، لكنها لم تطبق وحتى وان تم اعتمادها فإنها ستكون بنسبة 50 بالمائة فقط، ما يعني أنها لن لا تلبي مطالب المهنيين”، مضيفا أنه ”لحد الآن مديرية النقل لم توجه الأمرية الخاصة بالتسعيرة الجديدة لمركبي العدادات من أجل الشروع في عملهم الذين يعملون تحت وصاية الديوان الوطني للقياسات القانونية، هذا الأخير الذي يتخبط في مشكل مع مسؤولي المركب الأولمبي لانعدام المضمار الخاص بتجريب السيارة بعد تزويدها بالعداد، لكن لا تزال الأمور عالقة بين الطرفين وسائق سيارة الأجرة هو الضحية والمتهم في الوقت نفسه جراء ممارسات لامسؤولة ولامبالاة القائمين على قطاع النقل”.
وفي السياق ذاته، طرح المتحدث نفسه قضية الضرائب التي تبقى تشكل حجر عثرة لسائقي سيارات الأجرة، وقال ”كم من مرة لما التقينا مع مسؤولي الوزارة لمناقشة مشاكل وانشغالات المهنيين، لكن يبقى شبح الديون يهدد سائقي سيارات الأجرة، وفي أي لحظة معرضون للتوقيف عن العمل، وهذا المشكل تداعياته امتدت إلى أولادهم في الجامعات الذين حرموا من المنحة بسبب حرمانهم من شهادة السلبية التي تمنحها مصالح الضرائب”.
وبشأن رخصة الاستغلال، قال ”لا يزال المشكل قائما، فأسعارها يتحكم فيها أصحابها، بالرغم من ثمن كراءها رمزي ومحدد ب 1000 دج في بعض المناطقذ والعقد أو الاتفاق الذي يكون بين الطرفين أي السائق وصاحب الرخصة موقعمن طرف الوالي، لكن يحدث أن يلجأ صاحب الرخصة إلى المطالبة بها دون أي سبب وجيه، ما يجعل السائق في ورطة خاصة وأن البطالة تنتظره، لكن القانون الذي يحدد العملية ينص على أنه ”لا يلغى القرار إلا بسببين أولا عدم دفع المقابل، والثاني وفاة أحد الطرفين”، ومن المفروض أن تتدخل الإدارة لتسوية المشكل”.
تشبع الخطوط قضى على المهنة وصندوق خاص للناقلين لتجديد الحظيرة
وخلال تدخله في فوروم ”الفجر”، أكد رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين بورابة حسين أن” وزير النقل صرنا نلتقي به سوى في المناسبات، ومحلنا من الإعراب كشركاء اجتماعيين هو الإقصاء والتهميش حتى التعليمات، الأمريات والقرارات لا تصلنا، كل هذا يحدث والوزارة الوصية تمنح الخطوط ما جعل هذه الأخيرة متشبعة، ويحدث في كثير من الأحيان أن يغير الناقلون الخط بسبب كثرة عدد الحافلات لأن المداخيل تقل، وتكثر في خطوط أخرى وتجد خطوطا فيها 30 حافلة، وخطوط أخرى حافلتين فقط، هذه الوضعية تدفعنا إلى القول بأنه يستوجب التدخل من أهل الاختصاص، ونطلب منهم النزول إلى الميدان للمعاينة بدل الجلوس على الكراسي وإصدار القوانين والقرارات، وهم في مكاتبهم، وللضرورة يتعين وضع مخطط للنقل من شأنه القضاء على الاحتكار الممارس على الخطوط، وتنظيم المهنة لأن سلبيات هذه الوضعية تلقي بظلالها على الناقلين، فقلة المداخيل تجعل مالك الحافلة في حيرة من أمره هل يجدد الحافلة، ويدفع أجرة السائق والقابض،و يدفع الضرائب، أم ماذا يفعل؟”.
ومن النقاط السوداء التي يعاني منها النقل هو ”الاكتظاظ في المحطات الذي جعل هذه الأخيرة صورتها مشوهة، حيث تجد الناقلين يعانون في إيجاد مكان لركن حافلاتهم، وآخرون ممن لم يسعفهم الحظ تجدهم يدورون ويدورون للظفر بمكان لحافلتهم داخل المحطة واستئناف النشاط”.
وأضاف المتحدث أنه ”يحدث في مرات عديدة وقوع مناوشات وشجارات بسبب هذه الوضعية، التي زادها اهتراء المحطات غير المزفتة، وبرك المياه تغمرها، والمواقف حدث ولا حرج، و انعدام الأمن وغياب الإنارة، والأمور تتفاقم والقائمون على قطاع النقل لا يأبهون بما يحدث”.
وبلغة الأرقام، قدر المتحدث عدد الحافلات بحوالي 70 ألف حافلة 50، بالمائة منها قديمة تعدى عمرها 10 سنوات، و”هذه الوضعية تستدعي تجديد الحظيرة، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا كيف يستطيع الناقل ذلك؟ ”.
وأشار رئيس منظمة الناقلين أن” المهنيين ينقلون يوميا 12 مليون مسافر، ونغطي 90 بالمائة من قطاع النقل”، مؤكدا أن ”السياسة القديمة هي التي تركت وجعلت الحظيرة تبقى قديمة”، متسائلا في الوقت نفسه ”أين هو التدعيم الذي من المفروض أن يتلقاه الناقل لتقديم خدمة عمومية على أحسن وجه؟، لماذا لا يتم إنشاء صندوق خاص للناقلين لتجديد الحظيرة ومنح قروض بنسبة فائدة 1 بالمائة كما هو الحال بالنسبة لصيغة ”الأونساج” وإعفاء المستفيدين من الدفع لمدة 10 سنوات”.
وطالب المتحدث ذاته بضرورة أن يحال ملف الوقاية المرورية على الوزارة الأول أو رئاسة الجمهورية بحكم الصلاحيات الموسعة لهما، عكس وزارة النقل فلا يجب أن تلقى رهينة الوصاية، لأن” الانتقاد يغيب فيها، وتوجه التهمة دائما للناقلين، كونهم المتسبب الرئيسي في حوادث المرور، وهذا غير منطقي لأن أسباب حوادث المرور عديدة ويجب تناولها كما يجب خاصة وأنها تخلف آلاف الضحايا والمعوقين”.
حافلات ”ايتوزا” في مقابر للصيانة وسياسة ”البريكولاج” مستمرة
من جهته، قال ممثل عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر خروبي محمد في فوروم ”الفجر” أنه لا يمكن تلبية احتياجات المواطنين من النقل بالاعتماد على النقل العمومي فقط، و”هذا لا يمكن في قطاع يشهد حركية وتنافس بين مختلف المتعاملين، فالقطاع الخاص شئنا أم أبينا لا يمكن الاستغناء عليه، وما يحدث داخل القطاع تتحمل مسؤوليته الوزارة الوصية لأن ما يحدث بصفة عامة يبين حقيقة واحدة فالنزول إلى الميدان والمعاينة شيء آخر، غير ذلك الذي يقرر في المكاتب والإدارات، لأن قطاع النقل يجب أن يعيشه المسؤول والعامل والموظف معا كونه قطاع حساس واقتصادي”.
وقال خروبي إن ”مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري تعيش حالة سوء تسيير، وغياب الرقابة، وبالرغم من المراسلات التي وجهناها للوزارة الوصية، إلا أن الوضعية تبقى كما هي، أمام غياب إحصائيات دقيقة وانعدام إستراتيجية عملية يجعل المؤسسة تسير دون أهداف”.
وأوضح المتحدث في فوروم ”الفجر” أن ”الحظيرة العملية لمؤسسة ”ايتوزا” تقدر ب 800 حافلة، لكن التي تمارس نشاطها حوالي 250حافلة، وتوجد 150 حافلة في مستودعات وورشات الصيانة والتصليح، لكن لحد الآن لم تصلح، لأنها وضعت في ”مقابر” وليس ورشات الصيانة، لأن العاملين فيها من كهربائيين، دهانين، ميكانيكيين حولوا من مناصبهم ليعملوا كقابضين، بالإضافة إلى أن التوظيف في المؤسسة يتم دون مؤهلات، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات، ونددنا بهذه الوضعية لكن السلطات العمومية تبقى غائبة، فيما يبقى العمال يطالبون بالتغيير الجذري للحفاظ على مؤسسة ”ايتوزا” التي كانت في وقت سابق خطوطها تصل حتى مدينة ”الثنية” لكن الآن العاصمة فقط لا تلبي احتياجات الزبائن فيها”.
100 مضمار للتدريب وتكوين 93 ممتحن وعود لم تتحقق
انتقد عضو المكتب الوطني لاتحادية مدارس تعليم السياقة عودية أحمد زين الدين في فوروم ”الفجر” الوضعية التي تزاول فيها المهنة، والتي ”زادها إصدار القانون الجديد المنظم للمهنة أكثر تعقيدا خصوصا الشروط الثلاثة المجحفة، والتي تتعلق بتعيين مسير للمدرسة يكون حائزا على شهادة جامعية، وتجديد الاعتماد كل 10 سنوات، وإيداع مبلغ مالي في البنك كضمان في حال ظهور خصومة أو مشكل بين المدرسة والمترشح، فيمكن لهذا الأخير الاستفادة منه وهذا الشروط التعجيزية ستجعل مدارس تعليم السياقة معرضة للزوال، لأن المهنة وببلوغ عددها إلى 7300 مدرسة نهاية العام المنصرم وبتوفر 210 ممتحن لا يمكن تأطير المترشحين بهذا العدد.
واضاف ”ولاية الجزائر الوحيدة التي لا تتخبط في مشكل ”الممتحن”، حيث تتوفر على 500 مدرسة ويوجد بها 34 ممتحنا، لكن ولايات تيزي وزو 320 مدرسة و5 ممتحنين، قالمة 110 مدرسة، و2 ممتحن، وتبسة 110 مدرسة، و1.5 ممتحن، والبليدة 117 مدرسة و11 ممتحن، ف هذه الوضعية باتت تقلق أصحاب مدارس تعليم السياقة وتجعل الكثيرين منهم يفكرون في غلقها في حال استمرت الأوضاع على حالها”.
وأشار إلى افتقاد مدارس تعليم السياقة لمضامير للتدريب ووعود الوزارة بإنشاء 100 مضمار للتدريب، حيث أكدت أنه في عام 2011 سيكون هناك 40 مضمار جاهز، وفي عام 2012 سيكتمل 60 مضمار آخر، لكن حتى الآن تم إنشاء مضمار واحد في مدينة الرويبة الذي تستغله 90 مدرسة بمبلغ 2000 دينار شهريا لكل مدرسة تعليم سياقة، ولم تقتصر وعود وزارة النقل على مضامير التدريب، حيث قالت عام 2008 سيكون 93 ممتحنا جاهزا للإشراف على امتحانات تعليم السياقة، لكن هؤلاء تم إرسالهم مؤخرا وبعد مرور خمس سنوات للتكوين في ولاية باتنة، هنا نتساءل ”أين تجسيد الوزارة الوصية لوعودها على الميدان لتحسين ظروف أداء المهنة وتسهيل مهمة المشرفين على تعليم السياقة لصالح المترشحين”.
واعتبر المتحدث أن اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط من شأنه القضاء على الوساطة و”المعريفة” التي تعتبر وسيلة في أيدي المخالفين لاستعادة رخصهم المسحوبة منهم، لأن هذه الوثيقة من شأنها القضاء على هذا الامتياز لأصحاب الامتياز، حيث المخالف مباشرة تحذف منه النقاط في حينها لا ينتظر حتى توجه الرخصة إلى اللجنة المختصة،كما أن رخصة السياقة بالتنقيط ستساهم في تخفيض حوادث المرور بنسبة 70 بالمائة، وتحصيل المداخيل إلى الخزينة العمومية.
وأجمع منشطو فوروم ”الفجر” على ضرورة أن تفتح وزارة النقل حوارا جادا وبناءا مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها كل مهنة ونشاط، ووضع إستراتيجية فعالة للنهوض بقطاع النقل كونه قطاع اقتصادي.