فرقت عناصر الأمن أمس العشرات من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الذين احتجوا منذ الصباح الباكر أمام مقر وزارة التعليم العالي لمطالبة الحكومة بإصدار قرار وزاري رسمي يعترف ويعتمد على تصنيف علمي لشهاداتهم. وقرار آخر يسمح لهم بإكمال دراستهم للحصول على شهادة الماستر. وقال ممثل عن هؤلاء في تصريح ل”الفجر” إنهم جاؤوا من مختلف ولايات الوطن. والتحقوا منذ الصباح الباكر بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببن عكنون بالعاصمة. للتأكيد على مطالبهم التي رفعوها في أكثر من مرة. وكذا لمقابلة وزير القطاع رشيد حروابية. إلا أنه على عكس الوقفات الاحتجاجية السابقة ”تم تفريقهم من قبل عناصر الأمن”. وأضاف المتحدث ذاته أنه بعد تفريقهم. توجهوا إلى قصر الحكومة. أين أودعوا شكوى موجهة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال. يدعونه فيها إلى التدخل لمعالجة مشاكلهم. ومطالبة حروابية بتنفيذ التعليمات التي وجهت له. ولم يتوقف احتجاج حاملي الشهادات التطبيقية عند هذه الخطوات. بل واصلوه بتنظيم احتجاج أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بأول ماي. مطالبين الحكومة بمعالجة قضيتهم التي طالت. ومؤكدين عدم تراجعهم عن نضالهم إلا بتحقيق مطالبهم البسيطة. وإيقاف ما سموه ”الاغتصاب الإداري والبيروقراطي للقيمة العلمية والمهنية” لشهادتهم المسلمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وبين حاملو شهادة الدراسات التطبيقية ”بكارلوريا +3 سنوات” أن مطالبهم تتمثل في ”إصدار قرار وزاري رسمي بالاعتراف واعتماد التصنيف الخاضع لمعايير ومقاييس بيداغوجية وعلمية بحتة للقيمة العلمية والمهنية الحقيقية لشهادتنا”. وكذا ”إصدار قرار إلى مديري مؤسسات التعليم العالي والمدارس العليا بهدف تسهيل شروط مواصلة الدراسة في الطور الثاني المتوج بشهادة ماستر سنة أولى”. واستهجن ممثل المحتجين في حديثه ل”الفجر” ما تم تداوله - حسبه - على لسان الوزير حراوبية الذي نقل عنه أن ”حاملي الشهادات التطبيقية طالبوه بالتوسط لهم لدى الوظيف العمومي فقط ”. واصفين ذلك ب”المغالطة” لأنهم يطالبون الحكومة ككل بتسوية وضعيتهم التي طالت لسنوات. يشار إلى أن الوزارة الأولى كانت قد وجهت منذ أيام تعليمات إلى وزارة التعليم العالي تطالبها فيه بفتح الحوار مع حاملي شهادة الدراسات الجماعية التطبيقية. لكن حالة هؤلاء الجامعين لا تزال تراوح مكانها.